حب الشهرة يطيح بأحد وزراء الحكومة في موريتانيا

تعرض وزير العدل سيدي ولد الزين لنكسة اعلامية كبيرة بعد ظهوره غير الموفق في التلفزيون الرسمي، وتسبب في أزمة داخل قطاعه، حينما حاول ركوب موجة شتم القضاة من أجل الظهور بمظهر الوزير المتحضر.

ولد الزين أثار غضب القضاة حينما تطاول علي الخلفية الشرعية للشعب الموريتاني، معتبرا أن ثقافة القضاة الشرعية جزء من المشكل الذي يواجهه قطاعه، في استهتار بموروث البلد وحضارته ومكانة الدين لدي المجتمع الموريتاني ورموز القضاء، ممن يعتبرون أن الوازع الأخلاقي أبرز ما ينقص المجتمع والدولة، وأن ضعف الإيمان بالله هو سبب الجور والظلم وانتشار الرشوة والفساد والإفساد في الأرض.

بل إن الوزير استغل منصة التلفزة الموريتانية لإطلاق النار على القضاء الجالس دون اعتبار لكلامه، متهما البعض بالمحاباة والآخر بالضعف، ولم تغب عنه عبارات التخوين والتبسيط، وهو يتحدث عن سلطة تعتبر أبرز مقومات الدولة الحديثة في تصرف بالغ الخطورة علي مصداقية القضاة.

ولعل البيان الناري الذي وقعه وكيل الجمهورية الشيخ ولد باب أحمد يكشف مستوي الإحتقان الذي يشعر به العاملون في سلك القضاء، وقد تلقوا ضربة موجعة من الناحية الأخلاقية من طرف الوزير المكلفة بالعدل، وسط مطالب بالإعتذار العلني للقضاة عما لحق بهم من أضرار جراء تصريحات الوزير غير الموفقة.

نادي القضاة نفي ما تحدث عنه الوزير من وجود خلافات بين القضاة حول النصوص القانونية المنظمة للسلطة القضائية، مؤكدا أن "الحقيقة أن القضاة لم يختلفوا، بل طلبوا إعادة النظر في مشروع قدمته وزارة العدل إليهم".

كما استغرب نادي القضاة وصف وزير العدل في حديثه في التلفزيون الرسمي لنزلاء السجن بأنه "لصوص"، مؤكدا "أن من بينهم نسبة كبيرة لم تتم إدانتهم لحد الساعة مما يجعلهم يتمتعون بمبدأ البراءة الأصلية، وأنه حتى المدانون منهم ليس من مصلحتنا – يضيف البيان - أن ييأسوا كما شاء لهم السيد الوزير فثمة دائما ضوء في نهاية النفق، وحتى المحكوم عليهم بإدانات قاسية أو حتى بالإعدام قد يجيء اليوم الذي يتغير سلوكهم فتتغير ظروفهم".

ختم نادي القضاة بيانه شديد اللجهة بالقول "إن الحديث عن القضاء وأحكام القضاة كثير المزالق لذلك ليس من اللائق أن توصف أحكام القضاة بالجور ولا أن يحكم عليهم بالعجز عن إقامة العدل، مهما فسدت أحوال القطاعات الأخرى، ومهما كلفت تلك الأحكام خزينة الدولة من مليارات"، مردفا أنه "ليس للسيد الوزير - وهو العليم بعدم جواز التدخل في الأعمال المنظورة من طرف القضاة منعا للتأثير عليهم - أن يستسهل تلك السبيل ويرمي بالكلام مرسلا ويصادر صلاحيات الجهات التي خولها القانون الرقابة على الأحكام والقرارات القضائية".