وقع نحو 24 من النواب البرلمانيين على عريضة للمطالبة لفتح تحقيق في عدد من الصفقات التي تم ابرامها خلال عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

 ويعتبر أغلب الموقعين على الوثيقة من نواب المعارضة الموريتانية، حيث تم تسجيلها لدى إدارة التشريع بالجمعية الوطنية.

وانتقى الموقعون على العريضة عدة صفقات للتحقيق فيها هي:

 ـ صفقات صندوق العائدات النفطية

ـ عقارات الدولة التي تم بيعها في نواكشوط

ـ نشاطات شركة "بولي كوندونغ" الصينية

ـ تسيير هيئة "اسنيم" الخيرية

ـ صفقة الإنارة العامة بالطاقة الشمسية

ـ صفقة تشغيل رصيف الحاويات بميناء الصداقة المستقل

ـ تصفية شركة سونمكس