بعد أن قادوا عملية إصلاحه .. ترقية بالجملة واستثناء وحيد (*)

احتفى حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بموريتانيا بالذكرى العاشرة لتأسيسه، وسط هيمنة مطلقة على الحياة السياسية بالبلد، بعدما تمكن من تحقيق أغلبية كاسحة فى البرلمان،وسيطرة على المجالس الجهوية كافة، وفاز بمجمل الدوائر المحلية فى المجالس البلدية.

وخاض الحزب انتخابات سبتمبر 2018 بعد إعادة هيكلة قادتها لجنة مكونة من 11 شخصية، وسط معارضة قوية من مجمل الأحزاب السياسية المحلية، بعدما قررت المعارضة المشاركة بفاعلية، ودفعت أحزاب الأغلبية بممثليها للدوائر النيابية والبلدية والجهوية، وسط تنافس حاد للحضور فى المشهد، مع التحول الذى كانت تنتظره البلاد من رئيس لآخر.

اللجنة السياسية التى عهد إليها بإصلاح الحزب وهيكلته، حظيت بتعيينات وازنة من قبل رئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز، وتزكية من خليفته فى الحكم محمد ولد الشيخ الغزوانى، مع استثناء وحيد، كان ينظر إليه كقائد للجنة، ومدير لأكبر عملية إصلاح عاشها الحزب منذ تأسيسه على يد الرئيس محمد ولد عبد العزيز 2009.

نهاية سبتمبر 2018 غرد ولد محم على صفحته فى أتويتر قائلا إن النتائج تتحدث، بعدما قاد الحزب الى فوز هو الأهم منذ تأسيسه، بينما كانت بعض القوى تراهن على تراجعه أو انهياره، فى ظل الغموض الذى يلف مصير رئيسه الفعلى أو مرجعيته، والخلافات التى أبانت عنها عملية إعادة الهيكلة، بيد أن التحكم فى الترشيحات، وتسييرها بعقلانية كان له الدور الأبرز فى ضمان ما آلت إليه الأمور.

افتخر ولد محم بنجاح القيادة فى رفع نسبة نواب الحزب داخل البرلمان من 76 نائب إلى 89 نائب ، رغم مشاركة كل القوى السياسية بموريتانيا، وحصد أكثر من 120 مجلس بلدى، والفوز بكل المجالس الجهوية، تاركا تقرير مصيره الشخصى لمن يدير البلد ساعتها الرئيس محمد ولد عبد العزيز.

تسلم أعضاء اللجنة تباعا رسائل إيجابية من الرئيس محمد ولد عبد العزيز،حيث أنتخب الشيخ ولد بايه رئيسا للجمعية الوطنية مع افتتاح الدورة البرلمانية، وتمت ترقية وزير الدفاع جلو مامادو باتيا إلى منصب رئيس المجلس الدستورى، وتم تثبيت المختار أجاي وزيرا للاقتصاد والمالية، قبل تسلمه قيادة شركة أسنيم من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى، وتم تأكيد الوزير محمد ولد عبد الفتاح فى منصبه وزيرا للطاقة والمعادن، قبل أن يمنح الأمانة العامة للحزب فى المؤتمر الأخير.

وكلف سيدنا عالى ولد محمد خونه بقيادة الحزب مع منصب وزارى، قبل أن يتم منحه منصب رئيس مجلس إدارة فى عهد الرئيس محمد ولد الغزوانى، وتم تكليف آمال بنت مولود بمنصب مدير للموريتانية للطيران.

وتم تثبيت العمدة محمد ولد أسويدات أمينا عاما لوزارة الداخلية، وعين مدير ديوان رئيس الجمهورية أحمد ولد باهية سفيرا فى العاصمة الفرنسية باريس ، بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وتم التمديد للناشطة السياسية خديجة بنت أسغير على رأس الوكالة الموريتانية للأنباء.

غير أن المفاجئ بعد عملية الإصلاح، والفوز الكاسح هو سلوك السلطة تجاه رئيس الحزب سيدى محمد ولد محم، والذى تمت مضاعفة استهدافه من قبل رموز فى السلطة مقربين من الرئيس محمد ولد عبد العزيز خلال الأشهر المتبقية من حكمه، وغادرت زوجته منصبها بعد تشكيل أول حكومة بعد الانتخاب دون تكليفها بأي منصب، قبل أن يجبر – أخلاقيا- على الاستقالة ، بعد أزمة التلفزيون التى كانت عنوان المعركة القائمة بينه وبين غريمه التقليدى الوزير الأول الأسبق يحي ولد حدمين منذ تكليف الأخير بتشكيل الحكومة خلفا للوزير الأول الأسبق مولاي ولد محمد لغظف.

غادر ولد محم الحزب خلال المؤتمر المنعقد يونيو 2018 ولم ينتخب أي رئيس خلفه، وغادر وزارة الثقافة ولم يعين وزير فى المنصب خلفه طيلة حكم الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وظل الوحيد من بين أعضاء اللجنة الخارجين من حسابات الرئيس الجديد، رغم العلاقة بينها، والثقة التى جمعتهما إبان العمل فى التشكلة الحكومية وقبلها، مكتفيا من الحكم الجديد بتدوينة بشر فيها الشعب باختيار الوزير محمد ولد الشيخ الغزوانى لمواصلة المسيرة، باعتباره مرشح السلطة للانتخابات الرئاسية، منهيا الجدل الذى كان يدور فى الشارع ساعتها حول نوايا الرئيس السابق وخططه المحتملة قبل الانتخابات الرئاسية.

زهرة شنقيط/ نواكشوط

27/10/2019