كشف رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز عن مقترح تقدم به حزب التجمع الوطنى للإصلاح والتنمية المعارض بشأن تعديل الدستور، ومنح رئيس الوزراء صلاحيات واسعة، وتقليص دور الرئيس في الحياة العامة بموريتانيا.

 

وقال ولد عبد العزيز إنه رفض المقترح ساعتها، وإن تعديل الدستور غير مطروح اطلاقا.

 

وتقول مصادر زهرة شنقيط إن الحزب تقدم بالفعل بالمقترح لرأي العام سنة 2011، وإن رفض الرئيس لها كانت من أسباب التحول العميق في سياسة الحزب من المعارضة الناصحة إلي المعارضة الرديكالية، والتحالف مع أحزاب المنسقية المناوئة للرئيس.

 

وهذا نص المقترح الذي تقدم به حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية ضمن ورقة حملت عنوان " اصلاح قبل فوات الأوان".

 

(الشروع في تعديل عميق للدستور يستهدف مزيدا من اللامركزية و توزيع السلطات و يبدل النظام الرئاسي ذي القابلية الواضحة للاستبداد بالنظام البرلماني الذي يعطي أكثر الصلاحيات التنفيذية لرئيس وزراء مسؤول أمام البرلمان ، و يعطي للبرلمان سلطة أقوى وأوضح للرقابة و التحقيق ، و يجعل السلطة القضائية في كامل الاستقلالية ، و يوفر الأرضية الصلبة لدولة المؤسسات الحقيقية .)