.jpg)
استعرض الأكاديمي المغربي مختار بنعبد لاوي أبرز معوقات التحول الديمقراطي بالمغرب العربي، محملا النخب السياسية المسؤولية الأكبر، ومذكرا بتجارب أخري كانت ناجحة بفعل اكتمال الشروط الموضوعية للتغيير.
وقال بنعبد لاوي في ندوة عقدها المركز الموريتاني للبحوث والدراسات الإنسانية (مبدأ) إن التحول الديمقراطي في اسبانيا والبرتغال وامريكا الجنوبية كانت النخب كافة مقتنعة بضرورة حصوله، كما أن الضمانات السياسية المطلوبة تم الأخذ بها من أجل انضاج التجربة وانجاحها.
وقال الباحث المغربي إن النخب تمكنت من انهاء أنظمة شمولية بصورة سلمية، لكن المحيط الخارجي كان مساعدا، بحكم وجود تجارب ديمقراطية مشجعة وملهمة علي التحول، كما هو الحال في الاتحاد الأوربي، أو قلق الأطراف الخارجية المحيطة بها من الانعكاسات السلبية للهجرة عليها اذا استمرت الأزمة قائمة في الدول ذاتها، كما أن النخب اعطت ضمانات سياسية واضحة للحكام الممسكين بزمام الـأمور من أجل التحول إلي وضعية جديدة، أبرز مظاهرها هو احترام نتائج الصندوق الانتخابي، والتحاكم إلي القانون والقضاء النزيه.
واعتبر الرجل أن النخب قررت تجاوز الماضي من أجل بناء المستقبل، وأنها قادت تحولات جريئة ومراحل انتقالية يحكمها مبدأ واحد وهو القناعة بالعمل الديمقراطي، والتحول إلي دولة المؤسسات، وهو اجماع شاركت فيه مجمل القوي الصاعدة أو القوي التي كانت داخل السلط الممسكة بالقرار السياسي في بلدانها.
وطالب المفكر المغربي بالبحث عن حد أدني من العمل المشترك، والاتفاق علي آلية جامعة من أجل تحقيق الهدف الأسمي، والتواصل مع النظا القائم لضمان التحول الديمقراطي بصورة سلسلة، وخلق نظام جديد مع توفير ضمانات واضحة لأشخاصه ومؤسساته القائمة.
وعن دور المجتمع المدني قال نبعبد لاوي إن هيئات المجتمع المدني يجب أن تكون مختبرات ناجعة لتوليد الأفكار وطرحها في الساحة، بل والتعاقد مع النواب والإعلام من أجل الدفاع عنها، بغية تنمية الحياة السياسية واصلاح النظم السياسية القائمة.
وقال إن المجتمع المدني يجب أن يتحول إلي قوة ضاغطة، من أجل التأسيس لحياة ديمقراطية سليمة، كما أن القوي السياسية يجب أن تدرك أن مهمة الفرد أو دوره في الحزب، ليس قطف المناصب أو المنافع، بل الدفاع عن الرؤي والأفكار التي انتمي للحزب علي أساسها.
وعن أبرز المعوقات القائمة بالمغرب العربي قال الأكاديمي المغربي إن التدخل الخارجي، وارتهان النخب السياسية لشروط ومواقف القوي المتحالفة معها، وعجزها عن تقدير المصلحة الوطنية كلها أمور أثرت وتؤثر في مسار عملية التحول الجارية نحو الديمقراطية، وهو ما أدي الي ارتفاع الكلفة في ليبيا وسوريا واليمن ومصر، بينما كانت تونس أكثر نضجا بفعل التنازل الذي قدمته حركة النهضة، وإيمان القوي السياسية كافة بوجود جهة يحتكم اليها في الصراع السياسي، وهي صندوق الاقتراع.
كما أن الجيش التونسي كان جيشا جمهوريا، ومساعدا علي حل الأزمة، بدل تعقيدها، وفي اصعب اللحظات السياسية كانت المعارضة والسلطة تدرك أن الحوار والانتخاب هو الحل لأزمة البلاد الداخلية.
