ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية في اجتماع عقدته صباح اليوم الأربعاء 16 يناير 2019، مشروعي قانونين يتعلقان ببرامج تقاعدية بين الدولة وشركة التنظيف والأشغال والصيانة لصيانة الشبكات الطرقية في البلد.

ويتعلق مشروع القانون الأول بالبرنامج التعاقدي رقم ٠٧/و ت ن/ ت أ ن ص - ش خ، بين الدولة الموريتانية وشركة التنظيف والأشغال والصيانة(ش ت أ ن ص - ش خ) لصيانة شبكة الطرق الوطنية، في حين يتعلق مشروع القانون الثاني بالبرنامج التعاقدي رقم ٠٣/م و ص ط/ بين الدولة الموريتانية وشركة التنظيف والأشغال والصيانة، لصيانة الشبكة الطرقية الحضرية للفترة ٢٠١٩/٢٠٢١.

وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمته وزيرة التجهيز والنقل، آمال بنت مولود، استعرضت فيه البنود الأساسية لمشروعي القانونيين، مبرزة أهميتهما في وضع آلية لصيانة الشبكة الطرقية الوطنية.