في رده على أن الأوقية فقدت حوالي 30% من قيمتها خلال السنوات الخمس الأخيرة كما تظهره بيانات التقرير الاقتصادي والمالي المرفق بميزانية 2019 ، والتي بناء عليها سيكون معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي لنفس السنة مقومات بالدولار حسب سعر الصرف المتوقع سالبا قال وزير الاقتصاد والمالية إن المعطيات الواردة في التقرير المذكور غير صحيحة.
الأمر الذي يعيد إلى الأذهان فضيحة نشر البيانات الخاطئة ومحاولة مغاطةالرأي العام، بل ومحاولة مغالطة البرلمان أملا في أن لا يتم الانتباه للموضوع، إذ كيف يمكنن ان تقدم وزارة المالية للبرلمان تقريرا يتضمن أخطاء كبيرة تخص مسائل مهمة دون أن تنتبه إلى ذلك؟
وعلى كل حال فالأمر لا يخلو من أحد احتمالين: فإما أن الوزارة لديها مشكلة في القدرة أو الإرادة على إعداد التقارير والبيانات السليمة ومراجعتها وتلك كارثة، وإما أنها تتعمد مغالطة البرلمان والرأي العام بتقديم معلومات خاطئة بخصوص معطيات أساسية تنبني عليها الميزانية بما في ذلك معدل النمو وسعر الصرف الذي يترجم تدهور قيمة العملة المحلية وما يستتبع ذلك من انهيار القدرة الشرائية وتأكل قيمة المدخرات وتلك فضيحة وكارثة أكبر.