قال النائب البرلمانى عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بموريتانيا إن المقارنة بين الميزانية العامة للدولة سنة 2018 والميزانية العامة سنة 2019 تظهر نجاح وزارة الاقتصاد والمالية ـ حيث تطورت الإيرادات الجبائية بمعدل 12% سنويا، مذكرا بقيمة الموارد الذاتية فى تعزيز الاستقلالية، والتعامل مع الصدمات الخارجية.
واعتبر ولد أحمد سعيد – وهو أحد نواب الحوض الغربى البارزين- أن هذا التطور مكن موريتانيا من المحافظة على نسبة نمو معتبرة فى عالم معقد، بفعل تراجع أسعار المواد الأولية وخصوصا الحديد. مؤكدا أن تطور الميزانية عائد فى الأساس إلى حزمة الإصلاحات المتتالية، حيث بلغت 2019 حوالي 54 مليار أوقية جديدة، من بينها 28 مليار أوقية جديدة، عبارة عن ميزانية استثمار مع تغطية 300 مشروع انمائى، مع زيادة ميزانية التسيير ب 4.71% ، حيث بلغت 72.4 مليار أوقية جديدة.
وأعرب ولد أحمد سعيد عن اعتزازه بتعزيز اللامركزية منذ الإصلاحات الدستورية الأخيرة، واعتماد الجهة كوحدة اقليمة بالإضافة إلى الجهة، مطالبا بتسريع الإجراءات اللازمة لتفيعل المجالس الجهوية من أجل تمكينها دورها المنصوص عليه.
مطالب المقاطعة (لعيون)
وطالب النائب عمار ولد أحمد سعيد بجدولة المستشفى الجهوى فى لعيون خلال الميزانية القادمة، قائلا إن كل الولايات استفادت من عصرنة المراكز الصحية وبناء مستشفيات جديدة، ولعيون كأخواتها بحاجة إلى إعادة تفعيل المراكز الصحية الموجودة فيها، وتطويرها من أجل المساهمة فى توفير الخدمة الضرورية للسكان.
وطالب النائب بتوفير جهاز أسكانير وأخصائى فى طب الأطفال، معربا عن تثمينه لجدولة المقاطعة ضمن المدن المستفيدة من بحيرة أظهر، وطالب باتخاذ إجراءات حكومية لتشجيع الاستثمار فى الولاية، والعمل من أجل عقلنة تسيير الثروة الحيوانية ودعم المنمين وتقوية الكهرباء وفك العزلة عن بعض أحياء المدينة والعمل من أجل تعزيز القروض الممنوحة للمنمين وتشجيع تربية الدواجن ودعم قطاع السياحة بالولاية.