أعلن مساء اليوم الأحد 16 ديسمبر 2018، بفندق "إيمان" بالعاصمة نواكشوط عن تيار سياسي باسم "تيار الوفاق الوطني"، يترأسه الباحث في التاريخ والفكر السياسي سيد أعمر ولد شيخنا.
وأعلن عن تأسيس تيار الوفاق الوطني خلال ندوة بفندق "إيمان" بالعاصمة نواكشوط، حضرها عشرات من مؤسسي التيار، وبعض المهتمين بالشأن السياسي في البلد.
وقال رئيس "تيار الوفاق الوطني" الدكتور سيد أعمر ولد شيخنا إنه أفق الانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع إجرائها منتصف العام 2019، خلصت نقاشات معقمة بين نخبة من أهل الرأي والخبرة إلى وجوب التحلي باليقظة وروح المبادرة والعمل على تشكيل تيار سياسي يضم مجموعات من نخبة متنوعة فكريا، ومصممة على تعزيز الانفتاح والمشاركة والشفافية",
وأضاف ولد شيخنا أن التيار يطمح لأن يكون إطار معبرا عن آمال قطاعات نخبوية وشعبوية لا تجد طموحاتها في الأحزاب الموالية أو المعارضة على حد سواء، مشددا على أن التيار يراهن على استقطاب هذه النخب الوطنية المستقلة واستثمار طاقاتها الكامنة بما يخدم الحاضر موريتانيا ومستقبلها".
وأكد ولد شيخنا أن تيار الوفاق الوطني يعتبر الانتخابات الرئاسية القادمة فرصة ثمينة للمساهمة مع الأطراف الوطنية المختلفة في الوصول لاختيار الأفضل لموريتانيا، منطلقا في ذلك المسعى من رؤية عامة أبرز محدداتها التوافق الذي هو الفكرة الرئيسية للتيار، حيث يرى انه المعبر الاستراتيجي لتجاوز أهم التحديات التي تعيق أحلام مؤسسيه لتحقيق حكامة جيدة وتنمية مستدامة في الوقت الحالي".
واعتبر ولد شيخنا أن،هناك حاجة ملحة إلى تجاوز منطق أغلبية وأقلية والتوجه نحو تكريس نهج التوافق من اجل تعزيز مشاركة سياسية واسعة تضمن توفير قاعدة عريضة للسلطة السياسية قصد تمكينها من وضع سياسات عامة تنهض بالبلد.
وأِشار ولد شيخنا إلى إدراك التيار لأن الدولة القوية ضمان الديمقراطية، "فالديمقراطية نظام لإدارة الدولة، ولكي ننجح في إرساء ديمقراطية راسخة يجب إن نعمل أولا على إيجاد دولة قوية"، وهو ما جعل التيار يدعو إلى وجوب التعاون لبناء دولة قوية، تتسم أجهزتها بدرجة عالية من السلطة والقدرة والفعالية وتدار مؤسساتها الحكومية لمصلحة المجتمع وخلق بيروقراطية محايدة تخضع لمعايير الكفاءات والاستحقاق المهني، مما يؤلها لتقديم الخدمة العامة للسكان بشكل أفضل".
وقال رئيس التيار الجديد إن التحديات الراهنة مرتبطة بالتعثر الحاصل في بناء المجتمع المتماسك ذي الهوية المشتركة، والوجدان المشترك في موريتانيا لا يعود لأسباب مزمنة مرتبطة بالمجتمع أو الثقافة وإنما يعود بالأساس إلى ضعف الدولة مما يلجئ الناس إلى هويات فرعية لإشباع احتجاجاتهم المادية والمعنوية، وليضعف أواصر الحقوق والواجبات بين الشعب والدولة".
وأضاف ولد شيخنا أنه عندما تصبح القبائل والفئات والأعراق محورا رئيسيا لإشباع احتياجات الناس تتدفق أشكال الولاء كافة في ذلك الاتجاه مما يعزز الهويات الفرعية ويقوض دعائم الوحدة الوطنية التي هي شرط لازم لنجاح الديمقراطية".
ولفت رئيس التيار الجديد أن الحل يمكن انتهاج رزمة تدابير إصلاحية متكاملة تعمل على ترسيخ الديمقراطية فيما يضمن تعزيز مسار الحقوق والحريات والتمكين للفئات المجتمعية المهشمة من المشاركة الواسعة في صنع السياسات العامة، ولكن في نفس الوقت العمل على تجاوز سياسات الهوية والتركيز على الأهداف الإنمائية على أوسع نطاق".
وقال رئيس التيار الجديد إن التناوب الديمقراطي أولوية استثنائية في الوقت الحالي ومدخلا أساسيا لتعزيز الديمقراطية الموريتانية، داعيا لإحاطة التحول القائم بما يتطلبه الموقف من واقعية ومسؤولية وإيجابية، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة بعد انتخابات 2019 الرئاسية يجب أن تكون مرحلة نقاش سياسي ومجتمعي واسع يحدد معالم موريتانيا المستقبل.