تتجه الأنظار إلى الخطوة المتوقع اتخاذها من قبل الرئيس محمد ولد عبد العزيز خلال الأيام القليلة القادمة بشأن المجلس الدستورى بموريتانيا، بعد إعادة هيكلة المجلس واختيار أعضائه الجدد.
ويأتى تشكيل المجلس مع تقاعد رئيسه الحالى أسغير ولد أمبارك، ودخول ممثلى المعارضة الموريتانية إلى المجلس الدستورى لأول مرة، وفق أحكام الدستور والقوانين التى تم إقرارها خلال الحوار الأخير بين الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد عبد العزيز وبعض الأطراف السياسية المعارضة له.
وتطرح عدة أسماء لشغل المنصب أبرزها وزير العدل السابق عابدين ولد الخير ووزير الدفاع السابق جلو مامادو باتيا، مع إمكانية اختيار الرئيس محمد ولد عبد العزيز لأحد رجال ثقته السابقين من أجل تولى المنصب الحساس قبيل انتخابات 2019.