قال حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بموريتانيا إن اليوم العالمى لإلغاء الرق "مناسبة نستحضرها كاتحاديين بمشاعر مزدوجة، حزنا على الماضي الأليم الذي عرفته بلادنا في الحقب الماضية من جهة، وفخرا بالانجازات التي تحققت في سبيل تحرير الإنسان الموريتاني من مخلفات ذلك الماضي الأليم، حيث وضعت ترسانة متكاملة من القوانين، بدءا بإقرار البرلمان الموريتاني 2015 مشروع قانون رقم 15/049 الذي يقضي بمعاقبة جرائم الاسترقاق والتعذيب بوصفهما جرائم ضد الإنسانية"
وأضاف الحزب فى بيان نشره اليوم الأحد 2 دجمبر 2018
إن الدولة الموريتانية قامت " بتعليمات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بإجراءات مصاحبة سريعة تمثلت في إنشاء ((وكالة التضامن)) كمؤسسة معنية بالقضاء على مخلفات العبودية في مجتمعنا، حيث قامت ببناء المدارس والمستشفيات والطرق المعبدة في الأماكن الهشة من موريتانيا، حيث كانت النتائج جيدة وأعطيت التعليمات الصارمة لكل السلطات الإدارية والأمنية للتطبيق الصارم لحزمة القوانين المجرمة للرق في بلادنا".
كما قامت السلطات بإجراءات جوهرية لدمج أبناء تلك الطبقات المحرومة في الدورة الاقتصادية والتنموية الوطنية وهو ما آتى أكله بطريقة واضحة وجلية من حيت تطوير المنشآت الصحية والتعليمية ومنظومة الإسكان وغيرها.
وقال الحزب فى بيانه " إن هذه الخطوات لم تمنع التاجرين بالقضايا المشابهة من المزايدات وعمليات التشويه المنظم، إذ كيف يتركون ذلك وهو المصدر الوحيد لتحسين مستوياتهم المادية على حساب الحقيقة، بل على حساب اللحمة الوطنية!!".
وختم بالقول " إننا في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية إذ نشجب كل ما ينتقص من كرامة الإنسان الموريتاني لنهنئ فخامة رئيس الجمهورية الأخ محمد ولد عبد العزيز على الخطوات الجبارة التي قام بها في العشرية الماضية لتكريم الموريتانيين جميعا وتعزيز دولة العدل والقانون، كما نهنئ كل الموريتانيين على تماسكهم ورفضهم القوي لكل ما يمس من وحدتهم وقوتهم وأمنهم واستقرارهم، وعلى وعيهم البين للنوايا والمؤامرات التي تحاك في الداخل والخارج من حين لآخر من أجل النيل من بلدهم وقوته".