اعلن الوزير الأول محمد سالم والبشير عن الشروع 2019 فى تنفيذ خطة لعصرنة مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، وأدوات عملها.
وقال الوزير الأول لنواب الجمعية الوطنية إنه بصدد سيعرض عرض مشروع قانون يتعلق بالمجتمع المدني، يرمي إلى تشجيع إشراك الجمعيات بصورة فعلية في رقابة المواطنة على العمل العمومي وتوضيح نظام المنفعة العامة.
كما أكد الوزير الأول مواصلة الحكومة فى التفاعل مع آليات حقوق الإنسان وإعداد التقارير وتقديمها طبقا لالتزاماتنا الدولية والإقليمية وتعزيز العمل الإنساني لصالح السكان المعوزين.