نائب برلماني: يجب محاربة القنص دون الإضرار بممتلكات الأبرياء

طالب النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، المعارض بموريتانيا محمد ولد محمد أمبارك النواب بالتحلي المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه المجتمع، مشيرا إلى أن تقنين مصادرة السيارات تعرض لممتلكات مواطنين أبرياء واستهداف واضح لأملاك الغير.

وقال ولد محمد أمبارك إنه من الخطأ حجز وسيلة النقل بالمادة العاشرة من مشروع قانون القنص (الذي أجازه البرلمان)، كما أنه من الخطأ تغريم مالكها بملغ جزافي أربعة أخماس قيمتها وقت قرار حجزها ككفالة، وإلا فستعرض للبيع ووفقا للنظم المعمول بها وهذه اكبر المطمات أن تباع ووسيلة نقل دون سابق إنذار ودون تحديد أصل والجهة التي تحد قيمة وسيلة النقل لم تحدد في نص  القانون".

واعتبر النائب البرلماني في داخله له، أن الهدف من الإجراء تغليظ العقوبة على المخالفين للقانون، لكن مع ذلك يجب التفريق بين وسيلة النقل والراكب، مقترحا تغريم السائق بملغ 2\5، من ثمن وسيلة النقل وهي جديدة وفي حالة لم يدفع في ظرف شهر 3 يتم تغريمه 3\5 من ثمنها كما هي جديدة.

وطالب ولد محمد أمبارك النواب بعدم التسبب في إلحاق الضرر بالمواطنين نتيجة المصادقة على مشاريع القوانين التي تعتبر ظالمة في حق المواطنين.

وأكد ولد محمد أمبارك أنه مع قانون محاربة المخدرات ومحاربتها والضرب بيد من حديد على أصحابها، ولكن لا علاقة بمعاقبتهم بالسيارات التي يركبها الجميع إلا إذا كانت ملكا لمن ارتكب الجرم ومن يحمل به، مشددا على أن مصادرة سيارات الآخرين لأن راكب أخفى مخدرات في حذائه أو جيبه تصرف ظالم لأن السائقين ليسوا سلطة بل يجب أن تتولى السلطة التفتيش ورقابة الركاب.

وأشار ولد محمد أمبارك إلى أن وسائل النقل وخاصة السيارات لا توقف من الناحية القانونية إلا في حالة مخالفة صريحة للقانون (نقص في الأوراق أو البطاقة الرمادية، أو التأمين أو الضريبة السنوية)، أما ما يرتكبه صاحب السيارة من جرم أو مخالفة للقانون فهو وحده المسؤول عنه ولا علاقة لوسيلة النقل به، لأن السائق إذا ارتكب مخالفة كسر الضوء وكانت أوراق السيارة مكتملة فيعاقب هو بسحب رخصة السياقة منه، أما السيارة فان القانون لا يخطابها لان المخالفة تعني الراكب ولا تعني السيارة".

وقدم ولد محمد أمبارك بمقترح يتضمن حذف الفقرة الأولى من المادة 10 في قانون القنص، والفقرة الثالثة من المادة 10، وحذف الفقرة 3 من المادة 10 والمادة 33 من نفس القانون.