قام وزير الصيد والاقتصاد البحري بموريتانيا يحي ولد عبد الدايم باستعراض وضعية القطاع والجهود المبذولة المتعلقة بتعزيز مكتسباته واستكمال تنفيذ برنامج الحكومة المجسد في إستراتجية التسيير المسؤول من اجل التنمية المستدامة للصيد والاقتصاد البحري ٢٠١٥-٢٠١٩.
وترأس ولد عبد الدايم رفقة اجتماعا مع ممثلي المصالح الجهوية التابعة لقطاعه بمدينة نواذيبو، وذلك ضمن زيارة تفقد واطلاع يقوم بها حاليا للمدينة تستمر ثلاثة أيام .
وقال ولد عبد الدايم إن المنشأة البحرية مهمة خاصة في ما يتعلق بتطبيق سياسات الدولة في مجال الصيد والاقتصاد البحري و السهر على تطبيق قواعد استصلاح المصايد والتقيد بشروط الاستغلال المتفق عليها بين الدولة والمستغلين ضمانا لاستدامة ثروتنا البحرية.
وشدد الوزير على ضرورة ترشيد الوسائل والمحافظة على المنشآت والتحلي بروح الفريق الواحد وتوفير الشفافية والعدالة في المعاملات وتقريب كافة الخدمات من المواطنين كما حث على الجد والمثابرة والتقيد بالوقت .
وكان الوزير رفقة الوفد المرافق له قد أدى زيارة للمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد حيث تابع عرضا تناول دور هذا المركز المحوري في الإحاطة بحالة الثروة البحرية والمحافظة عليها ضمانا لاستدامتها.
وخلال هذه الزيارة أكد الوزير على أهمية المعهد باعتباره أكبر تجمع للباحثين العلميين ومفخرة ليس على المستوى الوطني وإنما على المستوى الإقليمي كمرجعية في مجاله .
وتحدث الوزير خلال اجتماع مع عمال المعهد حول أهمية قطاع الصيد والدور الحيوي الذي يلعبه في الاقتصاد الوطني من حيث اسهاماته في مايتعلق بالميزانية وجلب العملات الصعبة وتحقيق التوازنات الاقتصادية الكبرى والعمالة .
وشدد الوزير على ضرورة المحافظة على هذه الثروة وخلق الظروف المواتية لاستدامتها متعهدا بان الدولة لن تألو جهدا في مواكبة المعهد بالدعم اللازم لأداء رسالته.
وحث طاقم هذه المنشأة على التحلي بالدقة في العمل والسعي إلى تحسين الخبرات واكتساب أحدث المعارف سبيلا إلى دوام الارتقاء بأداء المعهد خدمة لهدف حماية الثروة البرية.
كما زار الوزير المعهد العالي لعلوم البحار التابع للأكاديمية البحرية حيث استمع لعرض تناول الدور الذي تضطلع به الأكاديمية البحرية في ما يتعلق بالاستغلال الأمثل لثرواتنا البحرية عبر تكوين اطر القطاع والعاملين فيه لاسيما الصياديين التقليديين والفنيين ووكلاء وضباط خفر السواحل .
واعتبر الوزير ان الأكاديمية البحرية تعتبر مثالا حيا على المقاربة الناجحة التي تنتهجها الدولة من اجل ترشيد الوسائل مع المحافظة على الفاعلية داعيا الى التعاون والتنسيق الوثيق بين الأكاديمية والفاعلين في القطاع .