اعرب الوزير الأول محمد سالم ولد البشير عن أمله فى أن تشكل الدورة الحالية للجنة العليا المشتركة مع تونس، نقطة تحول فى العلاقة بين البلدين، وتعزيز المشترك فى مجال الإقتصاد والأمن والثقافة.

من جهة ثانية جدد رئيس الوزراء التونسى الشاهد استعداد تونس لوضع خبراتها على ذمة الأشقاء الموريتانيين في مختلف القطاعات، لا سيما التكوين والتأهيل في مجال الموارد البشرية، والعمل على مزيد تطوير التعاون الفني والتنسيق بين الجانبين للبحث عن التمويل اللازم.

وأعرب الجانبان، عن الأمل في إيجاد تسوية ودية توافقية لوضعيتي الشركة التونسية الموريتانية للاتصالات "ماتال" وشركة "موريتانيا آروايز" بما يساعد على تجاوز الصعوبات التي تعترض الشركتين.

كما أكدا على مزيد دعم التعاون في مجالي التجارة والاستثمار، وتفعيل مجلس الأعمال المشترك الذي لم ينعقد منذ سنة 2008 وأعربا عن الأمل في ان تكلل جهود التسوية السياسية للأزمة الليبية بتحقيق الاستقرار والأمن في ليبيا بما يجنب هذا البلد الشقيق ويلات العنف والإرهاب.