انتقل الوزير الاول السابق يحي ولد حدمين من مكلف بتنسيق كل الاعمال الحكومية والإشراف عليها إلى متابعة التقارير الواردة للرئاسة نهاية السنة من بعض الهيئات والدستورية والتعامل معها.

وأسندت المهمة الجدبدة إلى الوزير الأول السابق مع اثنين من أبرز مساعدى الرئيس (أتيام جمبار /زيدان ولد أحميده) من أجل ضمان متابعة متوازنة والخروج بخلاصة من التقارير المذكورة ، واعطاء ملاحظات يمكن للرئيس التصرف على أساسها.

وبموجب التكليف الجديد سيتفرغ الوزير ومساعديه لمتابعة تقارير محكمة الخسابات والتقرير السنوى لوكالة التضامن والتقرير السنوى للمنطقة الحرة والتقرير السنوى للمجلس الاقتصادى والاجتماعى، بينما تسير المؤسسات من طرف أصحابها باستقلالية تامة كما تنص التصوص القانونية الناظمة لها.