البرلمان يصادق على مشروع تعديل قانون مدونة الطيران المدني

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية بيجل ولد هميد، على مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 2011-020 الصادر بتاريخ 27 فبراير 2011 المتضمن مدونة الطيران المدني.

ويتضمن مشروع القانون المذكور 266 مادة منها 15 مادة جديدة تستند بشكل رئيسي إلى ترتيبات اتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني الصادرة في اليوم السابع من شهر دجمبر سنة 1944، والتي تعتبر بمثابة دستور للطيران المدني وليس أمام الدول الموقعة عليها سوى مواكبتها وتحيين منظوماتها القانونية انطلاقا من التغييرات التي تشهدها هذه الاتفاقية وملحقاتها، كما يتضمن مشروع القانون 50 مادة معدلة.

وقالت وزيرة التجهيز والنقل آمال بنت مولود إن مشروع القانون يأتي في إطار المراجعة المستمرة لمنظومة الطيران المدني في بلادنا قصد ملاءمتها مع النظم الدولية في هذا المجال.

وقالت بنت مولود إن هذه المراجعة تهدف إلى التغلب على بعض أوجه القصور في الإطار التشريعي الأساسي للطيران المدني، ولكي تغطي هذه المدونة محتوى اتفاقية شيكاغو وتضمن في نفس الوقت الإجابة على أسئلة التدقيق التي تطرحها المنظمة الدولية في مجال السلامة والأمن.

وأشارت بنت مولود إلى أن مشروع القانون يستحدث ترتيبات جديدة متعلقة بمراقبة أمن وسلامة الطيران من شأنها أن تمكن من استكمال الترتيبات القائمة لجعلها أكثر دقة وملاءمة للسياق الجديد للطيران المدني، مع الأخذ بعين الاعتبار لبعض الإجراءات المعتمدة سابقا بنصوص تطبيقية لمنحها مزيدا من القوة القانونية، و إعادة النظر في مبالغ الغرامات وفقا للعملة الوطنية الجديدة.

ونبهت وزيرة التجهيز والنقل إلى أن إدراج التعديلات المقترحة، سيمكن من الحصول على تشريعات وطنية قوية وشاملة ومتماسكة بما يتفق مع الأحكام ذات الصلة باتفاقية شيكاغو، ومعالجة التحديات الحالية والمستقبلية في تطوير قطاع الطيران المدني الوطني.