يعيش رؤساء وأعضاء المجالس الجهوية بموريتانيا حالة من الترقب والانتظار فى انتظار الاجراءات الحكومية المطلوبة فعليا لتسريع وتيرة العمل، واطلاق أول تجربة من نوعها لنظام الجهة بموريتانيا.

وتحتاج المجالس الجهوية إلى تعيين الأمناء العامين من قبل الداخلية ، وإلى سلف مالية من طرف الحكومة فى انتظار إقرار الميزانية وتحويلها.

وقد باشر المجلس الجهوى بنواكشوط عمله بحكم الموارد والمقر والعمال ، بينما لاتزال البقية معطلة فى انتظار تدخل الرئيس وتوجيهه.