هل تخطط المحكمة العليا لوساطة بين أنصار الرئيس؟

ارتقعت حدة التوتر بين فرقاء العملية السياسية ببلدية أم الحياظ فى الحوض الغربى بعد قرار مفاجئ المحكمة العليا بعد شهر من تداول أزمة تصويت الأموات بالمجلس البلدي فى جولة الإعادة من انتخابات سبتمبر .
وأمرت المحكمة العليا الفريق المكلفة بالتحقيق فى الفضيحة من وقف عملها بعد ساعة من مباشرة فرز الصناديق لتمييزها تمهيدا لفتحها من قبل القاضى المنتدب مم قبل الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا.

واحتفل أنصار مرشح حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم بالقرار، واعتبره انتصارا للحكومة على المحكمة، وسخروا من مراهنة خصومهم على المسار الفضائى والثقة فى الإجراءات المتبعة من قبل المحكة العليا والمحامين.

وقالت أوساط مقربة من المرشح الفائز بالجولة الأخيرة إن هنالك تسوية سياسية تمت خلف الكواليس أجبرت الممسكين بالملف على وقف المسار الفضائى، تمهيدا لإلغاء القرار المتخذ منذ أسبوع بشأن إعادة الفرز، والذى قد يمهد لإلغاء الانتخابات بالمجلس المحلى بحكم ثبوت التزوير والتلاعب بالتصويت يوم الخامس عشر من سبتمبر 2018 ، عبر تصويت الأموات الموثقة شهادات وفياتهم لدى الدوائر الصحية بالمقاطعة، كما هو مطروح أمام القضاة فى الملف.

من جهة ثانية نفى تحالف العمدة الفتح ولد عبد الرحمن أي سحب للطعن أو تفاوض بشأنه ، قائلا إن الطعون فى المجالس البلدية منصوص قانونيا أنها من حق وكلاء اللوائح، وقد رفض وكيل اللائحة سحب طعنه أو الخضوع لضغط المحكمة المعنوى من أجل التفاوض مع خصومه.

وأعتبر التحالف أن ماحصل الجمعة نكسة أخلاقية فى مسار القضية ، لكن المحامين ووكيل اللائحة يرفضون سحب الطعن، ويطالبون المحكمة بالبت فيه ، رغم زعزعة قرار الجمعة الثقة الكبيرة فى نتائج الطعن، رغم وضوح النصوص القانونية وثبوت التجاوزات بأدلة قطعية غير قابلة للتأويل.

ويقول أنصار التحالف إن تحول المحكمة من جهة فصل فى النزاعات إلى وسيط بين فرقاء الأغلبية مرفوض ، وإن تعطيل النصوص والقرارات لصالح الأشخاص والأسر مضر بالمصلحة العليا ومثير للاستغراب، مطالبين بمواصلة اجراءات الملف المنصوص عليها وفق منطوق القرار الأخير، وإلغاء الإجراءات المتبعة من قبل الداخلية بشأن تنصيب العمدة واحتواء التوتر بدل تأجيجه.