هل تطيح الضغوط الرسمية بمكانة القرارات القضائية؟

قررت المحكمة العليا بموريتانيا بشكل مفاجئ وقف التدابير القضائية المتخذة بشأن الطعن المقدم فى نتائج الشوط الثانى ببلدية أم الحياظ ، وسط ترقب وتوتر بالبلدية جراء القرار الغريب.

واتخذت المحكمة العليا قبل ثمانية أيام قرارا تمهيديا بشأن الطعن المقدم فى تصويت الأموات والتلاعب بالفرز فى ثلاث مكاتب بالبلدية،لكنها لم تكلف أي جهة قضائية فى الولاية بتنفيذ القرار دون تبرير.

وفى يوم الخميس الأخير قررت المحكمة تكليف أحد القضاة بالشروع فى تنفيذ القرار، لكنها تراجعت اليوم الجمعة وأمرته قبل نهاية الدوام بتوقيف الفرز دون مبرر، وسط حالة من الصدمة فى المجلس البلدى مما آلت إليه الأحكام والقرارات القضائية بموريتانيا.

وكان جمهور البلدية يعتقد بإمكانية الإنصاف من طرف السلطة القضائية، لكن ظل جمهور المتابعين للملف يشككون فى إمكانية صدور قرار من الجهات المذكورة ، بفعل انحصار الخلاف حول البلدية بين أحزاب الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد عبد العزيز.

وقال قيادى معارض يتابع الجدل الدائر إن أي طعن لا يكون "تواصل" طرفا فيه يصعب فيه اتخاذ أي قرار، فى إشارة إلى سرعة القرارات المتخذة ضد الدوائر التى فاز بها الحزب فى العاصمة نواكشوط.