وجهت المحكمة العليا رسالة مكتوبة مساء اليوم الأحد إلى اللجنة المستقلة للانتخابات بعد الطعن الذى أستقبلته من طرف حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم حول ظروف التصويت بالمكتب رقم (7) ببلدية أم الحياظ.
وكان الحزب قد طالب بإلغاء نتيجة المكتب مستمرا بتصويت نيابة عن بعض الأشخاص الذين توفوا منذ فترة، معزول طعنه بشهادات رسمية من الجهات الصحية المختصة ومحاضر التصويت فى الشوط الأخير.
ومن المقرر أن تحسم المحكمة العليا فى الملف بعد الإطلاع على الرد المقدم من طرف اللجنة المستقلة للانتخابات بموريتانيا.