اختفاء مفوضية الأمن الغذائي بموريتانيا

في الحادي عشر من نوفمبر 2013  تم تكليف الأستاذ المتعاون سابقا بجامعة الشيخ انتاجوب مفوضا للأمن الغذائي خلفا للمفوض المترشح ساعتها لمنصب نائب تمبدغة محمد ولد محمدو.

شكل خروج المفوض محمد ولد محمدو فرصة للأخير لدخول عالم السياسة وتدبير الشأن العام بعد مرحلة تربص داخل بعض المؤسسات الشخصية لأحد المقربين من رأس النظام القائم بموريتانيا.

لم يفصح ولد باب في سيرته المنشورة علي الوكالة الرسمية للأنباء عن المؤسسة التي كان يديرها قبل تعيينه في ثاني مؤسسة مهمة بموريتانيا،غير أن أغلب معارفه رأو في الأمر احراجا له باعتبار أن الشخص الذي أسند إليه المنصب لم يمارس أي عمل عام بموريتانيا منذ تخرجه من السينغال، وإنما كان يستخدمه أحد  أفراد الأسرة الحاكمة في بعض مهامه،منذ تخليه عن توزيع منتجات موريتل موبيل 2008.

أولويات المفوض

تزامن وصول مفوض الأمن الغذائي بموريتانيا إلي سدة المفوضية مع انشغال النخبة السياسية والإعلامية بالحرب الدائرة بين القوي الفاعلة في الساحة من أجل كسب مقاعد داخل البرلمان أو المجالس المحلية التي شغلت مجمل الفاعلين بحكم الحضور القوي للقبائل والأعراق فيها.

ومع انتهاء انتخابات يونيو 2013، دخل الموريتانيون من جديد معركة المجلس النيابي،وتشكيل الحكومة، قبل أن تطل انتخابات الرئاسة برأسها من جديد، بما تعنيه من شغل للقوي السياسية عن متطلبات التنمية وتفاصيل العمل الحكومي اليومي، رغم الحاجة الملحة للسكان.

ظهر المفوض الجديد قبل شهرين في بعض مناطق الشرق وآدارار وهو يشرف علي توزيع كميات محدودة من الأعلاف بسعر زهيد (ألفي أوقية)، وسط حديث واسع من المنمين عن فساد العلف الذي وزعته المفوضية، رغم أن الظروف أجبرت المنمين علي شرائه وتوزيعه علي الماشية.

ظهرت للسطح بعض الأخبار التي تفيد بأن العلف الفاسد (المهمة الأولي للمفوض) كانت هدية من احدي الشركات الحكومية لمفوضية الأمن الغذائي، وإن الأخيرة اشترته من أحد أركان النظام القائم بعد إقالة المفوض السابق محمد ولد محمدو الذي تردد في اقتنائه للمفوضية بحجة عدم صلاحيته أو عدم استشارته أصلا في جلبه من الخارج دون مناقصة أو اتفاق مسبق بين المفوضية والتاجر.

بعدها خفت حركة المفوض، وابتعد عن الأضواء، كما ابتعد عن الفعل.

عاش السكان أسوء الأوقات الصعيبة، واضطر المنمون إلي النزوح باتجاه الأراضي المالية أو النقاط المجاورة لها بعد أن تخلت الحكومة عن واجبها تجاه الآلاف من المحتاجين.

أين المفوض؟

صعوبة الواقع المحلي حاليا بولايات الشرق الثلاثة (الحوضين ولعصابة)، وتراجع الانشغال بالعمل السياسي بعد حسم المعركة لمأمورية جديدة لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز دفع بالبعض في الداخل إلي الاستفسار عن المفوضية، وسط مخاوف من أن تكون الحكومة قد تخلصت منها كما فعلت مع مفوضية حقوق الإنسان والفقر سنة 2007 بعد انتخاب الرئيس.

غير أن البعض لايزال يحدوه الأمل بظهور المفوض من وقت لآخر، خصوصا وأن الأوضاع الداخلية لم تعد تحتمل بفعل غياب العلف، وانتشار مظاهر المجاعة في عدد من مناطق الشرق الموريتاني.