واصلت مقاطعة السبخة تمردها الصامت ضد حكم الرئيس محمد ولد عبد العزيز وأبرز معاونيه، وسط ظروف بالغة التعقيد تعيشه المقاطعة المحاصرة بالأوساخ والبطالة والتهميش.
مقاطعة السبخة التى أسقطت التعديلات الدستورية 2017 أكدت من جديد أنها قلعة من قلاع المعارضة الراديكالية، وأنها ماضية فى خيارها، مهما كان جنس مدير الحملة أو شكله أو اللغة التى خاطب بها الجمهور.
لقد كان إخراج الحزب الحاكم ومرشحبه من الشوط الأول ابلع رسالة يمكن أن يتسلمها حزب حاكم، لقد تحول الصراع فى الجولة الثانية بين الأحزاب السياسية المعارضة، بينما يتفرج قادة الحزب الحاكم وكبار مناضليه فى المقاطعة على الجولة الثانية دون أي تدخل أو تحالف أ و تفاعل أو تأثير.
وكانت قوى بارزة فى الأغلبية الداعمة للرئيس بالمقاطعة حاولت تحميل الوزيرة "آمال بنت مولود" مسؤولية النتائج المتدهورة إبان التعديلات الدستورية ، فى محاولة للتغطية على التراجع الكبير لشعبية الأغلبية داخل أبرز قلاع المعارضة، وتبارى بعض الكتاب إلى شرح أسباب التمرد الصامت وربطه بصغر سن الوزيرة أو لغة الخطاب المتداول أو ضعف خبرتها السياسية.
غير الجانب الأكثر وضوحا فى الصورة هو شعور النخبة الشبابية فى المقاطعة بضبابية المشهد، فى ظل جهاز تنفيذى هش، ومشاريع شكلية، وتجاهل لواقع البطالة والفقر بأقرب المقاطعات للميناء بعد الميناء، ومعقل وزارة الطاقة والبترول، وأكبر خزان للمواد الغذائية بعد الميناء ولكصر.