هل تنجح شروط حزب التكتل في اسقاط الحوار؟

يعيش اغلب زعماء المعارضة الديمقراطية بموريتانيا وضعية صعبة بفعل الرغبة في المحافظة علي وحدة المنتدي المعارض من جهة، والإدراك بأن الحوار هو الوسيلة الوحيدة المتاحة لتغيير الأوضاع السياسية القائمة بموريتانيا  رغم المعارضة القوية له من بعض الأطراف السياسية.

وتقول مصادر زهرة شنقيط إن اللجنة المشكلة من طرف القطب السياسي لم تتوصل إلي تفاهمات يمكن تقديمها للحكومة بفعل الشروط التي وضعها حزب تكتل القوي الديمقراطية المعارض كأساس لأي مشاركة مرتقبة في الحوار.

التكتل – وفق مصادر زهرة شنقيط- امطر المعارضة بعريضة من أربعين شرطا، يتقدمها حل وحدة الحرس الرئاسي أبرز قوة تعتمد عليها الدولة في حفظ الأمن الرئاسي وحراسة العاصمة نواكشوط، مع سلسلة أخري من الشروط تطال تغيير رموز المؤسسة العسكرية والأمنية والقائمين علي وسائل الإعلام العمومية، ورؤساء اللجان المكلفة بالصفقات العمومية، وكشف الرئيس عن أمواله، واقالة مدير الوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة، وتصريح الرئيس بالحياد تجاه مختلف الأحزاب السياسية القائمة بموريتانيا.

وتقول معطيات زهرة شنقيط إن الحزب قرر تغييب رئيسه أحمد ولد داداه عن مشاورات المنتدي المتوقعة بحر الأسبوع الجاري، وتكليف شخص غير مفوض بمناقشة رموز المعارضة في وجاهة الشروط التي اعتمدت من قبل لجنة الحزب، والعودة إلي قيادته في حال رفض الأطراف المعارضة لما ذهب إليه الحزب من اشتراطات غير منطقية في بعض الأحيان.

ووصفت المصادر الأمر بأنه احباط جدي لمساعي الحوار، وإن الأطراف الأخرى داخل المنتدي باتت تشعر بأن حركتها تجاه أي حل سياسي مقيدة، وأن البحث عن مخرج للأزمة السياسية قد يتطلب التضحية ربما بحزب التكتل في آخر لحظة من أجل البلد واستقراره واعادة بعث الحياة السياسية علي أسس سليمة.

وتشير مصادر زهرة شنقيط إلي أن الحزب لم يبد أي مرونة خلال الجولات السابقة، وأن الأمور قد يتم حسمها صباح الخميس القادم علي أبعد تقدير.

ويطرح مصدر زهرة شنقيط احتمالين للواقع القائم وهما :

1 -  ذهاب القوي السياسية – باستثناء التكتل- إلي الحوار مع الرئيس، مع طرح شروط تتعلق بتهيئة الأجواء السياسية للحوار، كاطلاق سراح بعض المعتقلين الحقوقيين، والانفتاح الإعلامي علي مجمل الأطراف السياسية بالبلد، وتغيير بعض مراكز القوي من أجل ضمان تحييد المؤسسات الكبيرة، مثل الضرائب وصندوق الضمان الصحي، واعادة النظر في المؤسسات المرتبطة بالمسار الانتخابي من أجل طمأنة القوي الراغبة في المشاركة بأي انتخابات تشريعية أو بلدية قد يتم التوافق عليها أثناء الحوار.

2- الاستسلام لشروط حزب التكتل واعلان الفشل المبكر للحوار مما يقضي علي أي فرص للتسوية السياسية بموريتانيا، رغم غياب أي حلول أخري لدي الحزب الرافض للحوار أو القوي الحريصة علي استمرار التحالف معه داخل المنتدي الوطني للديمقراطية والوحدة.

وبغض النظر عن أي الاحتمالين ستذهب إليه القوي المعارضة ، فان الجميع مدرك أو ربما مقتنع بأن أي حل سياسي للأزمة خارج الحوار السياسي غير واقعي، بل ربما غير مطروح علي أجندة المعارضين للرئيس بعد فشل الرحيل ودعواته.

زهرة شنقيط ..