اظهرت معطيات حصلت عليها زهرة شنقيط وجود تراخي كبير في عرض ملفات الفساد علي المحاكم بنواكشوط، وسط مخاوف من وجود سياسية لدي بعض الدوائر العدلية بالعاصمة نواكشوط بهدف قتل الملفات المثارة الآن أمام الرأي العام.
واحالت القطب القضائي المكلف بمحاربة الفساد عدة أشخاص إلي السجن المركزي بنواكشوط في قضايا فساد، لكن لحد الساعة لم تبرمج محاكمة أي متهم، بل إن البعض لما يستكمل قاضيه نقاش التهم الموجهة له، ولم يستمع للشهود أو تقارير الخبرة المطلوبة في مثل هذه القضايا، رغم الحراك الذي تقوم به أجهزة الأمن ودوائر السلطة التنفيذية من أجل توقيف أكبر قدر من المتورطين في قضايا فساد.
ويقول مصدر قضائي لموقع زهرة شنقيط إن الملفات الحالية اذا ظلن مفتوحة، قد تتحول إلي عنصر ضاغط علي السلطة التنفيذية بفعل التجاذبات السياسية، مما يعزز فرص الإفلات من العقاب والعفو عن المتورطين في نهب عدة مليارات من أموال الشعب دون مبرر قانوني، كما أن التراخي يهدد مستقبل بعض الأشخاص المتهمين دون بينة بالفساد، والذين ينتظرون قرارات القضاء للخروج من دائرة الاتهام إلي جو الحرية.
زهرة شنقيط