قرر حزب "الإصلاح" ترشيح العقيد المتقاعد "عبد الرحمن ولد لكور" على رأس اللائحة الوطنية للحزب فى انتخابات سبتمبر 2018 ، بعد 13 سنة من مغادرته الحياة السياسية والعسكرية.
ويعتبر عبد الرحمن ولد لكور من أبرز قادة الجيش خلال حقبة الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع، حيث تولى عدة مناصب أبرزها قائد سلاح البحرية، وهو المنصب الذى ظل فيه إلى غاية انقلاب 2003، حينما أبعد مع عدد من الضباط بعد المحاولة الانقلاب فى الثامن من يونيو 2003.
وقد شمل القرار الذى أتخذ يوم السادس عشر من يونيو 2003 عدة ضباط بينهم العقيد ولاد ولد حيمود قائد أركان الحرس الذى تم إبعاده وتعيين العقيد عينيه ولد أييه قائد المخابرات الخارجية خلفا له، والعقيد أن ولد عبد المالك - عليه رحمة الله- الذى تم تعيين العقيد محمد محمود ولد الديه – عليه رحمة الله- خلفا له.
وقد أعتقل العقيد عبد الرحمن ولد لكور فى بداية المرحلة الانتقالية مع ضباط آخرين بتهمة التخطيط لانقلاب عسكرى، ووجهت إليه من قبل القاضى جمال ولد حمزة تهمة التآمر لقلب النظام الدستورى، وهو يعمل ساعتها كمستشار لوزير الدفاع.
وقد كانت القضية التى أثيرت أمام القضاء فى التاسع عشر من يوليو 2006 بداية للتخلص من رجل المؤسسة العسكرية القوى عبد الرحمن ولد لكور، والقنصل السابق محمد ولد محمد عالى وبعض الضباط الشباب، قبل أن يقرر المجلس العسكرى وضع حد للقضية داخل أروقة القضاء.
وقد تحسنت علاقات الرجل بالضباط الذين حكموا المؤسسة العسكرية بعده خلال الفترة الأخيرة، وغادر الحياة السياسية بعد تسريحه من المؤسسة العسكرية، قبل العودة إليها من بوابة حزب "الإصلاح" كمرشح عن اللائحة الوطنية للحزب فى انتخابات سبتمبر 2018.