إلغاء وكالة النفاذ الشامل إلى الخدمات بموريتانيا (*)

صوت أعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني)، خلال جلسة علنية على مشروع قانون يتضمن إلغاء وكالة ترقية النفاذ الشامل إلى الخدمات.

وأجاز النواب مشروع قانون يعدل ويلغي بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2001-006 الصادر بتاريخ 27 يونيو 2001 المتضمن إنشاء وكالة ترقية النفاذ الشامل إلى الخدمات.

وتحدث وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي، عن المسار الذي مرت به هذه الوكالة التي أنشئت سنة 2001 بتمويل من البنك الدولي بهدف نفاذ سكان المناطق التي لا تغطيها شركات الكهرباء والماء والاتصالات إلى هذه الخدمات الحيوية، مشيرا إلى أنها تمكنت من تحقيق إنجازات معتبرة في هذه المجالات خاصة في مناطق البلاد النائية.

وأشار ولد أجاي إلى أن التقييم الذي أجرته الحكومة مؤخرا أفضى إلى أن وجود وكالة ترقية النفاذ الشامل إلى الخدمات لم يعد يمثل الوسيلة الفضلى والأنجع لتحقيق الغايات المتوخاة منها نتيجة الإرباك الناجم عن تداخل الصلاحيات وتعدد الفاعلين المؤسسيين في هذه القطاعات، و هاجس اقتصاد الموارد المتاحة، باعتبار إنشاء مؤسسات متعددة لتأدية نفس الخدمات يمثل - بشكل من الأشكال- تبديدا للمال العام، وبالتالي ينبغي تجنبه قدر المستطاع.

وأعتبر ولد أجاي أن وجود برامج موازية للعمل الحكومي يقلل من فرص مراكمة وتعزيز القدرات والخبرات لدى الكادر العمومي ويستقطب الكفاءات الفنية، مما يؤدي لإفقار الوظيفة العمومية والمؤسسات الحكومية من ذوي الأهلية.