تعاون موريتاني جزائري لمنع عمليات التهريب ومراقبة الحدود المشتركة

عقدت اللجنة الفنية للتعاون الجمركي الموريتاني الجزائري  اجتماعا بنواكشوط، خصص لبحث الإجراءات التي تمكن الطرفين من توفير إدارة محكمة لحركة الأشخاص والبضائع ومنع عمليات التهريب عبر المناطق الحدودية المشتركة.

وبحث الاجتماع علاقات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين خاصة في المجال الجمركي، وذلك ضمن التوصيات الصادرة عن اللجنة الكبرى المشتركة الموريتانية الجزائرية.

وقال المدير العام للجمارك الموريتانية الفريق الداه ولد حمادي ولد المامي إن قائدي البلدين، والحكومتين والشعبين الشقيقين الموريتاني والجزائري يتطلعان إلى المضي قدما في دفع علاقات التعاون بينهما في كافة المجالات وزيادة وتيرة التبادل بينهما.

وأكد ولد المامي ضرورة التعاون بين قطاعي الجمارك في البلدين من أجل أن يكون المعبر البري الحدودي (حاس 75)، والذي سيفتتح قريبا هو الممر الوحيد والحصري لكافة البضائع سعيا إلى إحكام القبضة على طول الشريط الحدودي للحيلولة دون كل أنواع التهريب أيا كان مصدره وأيا كانت وجهته.

وأضاف المدير العام للجمارك أن موريتانيا التي ستبذل قصارى جهدها للقيام بما عليها بهذا الخصوص وعلى أكمل وجه، تعول على التجربة الجزائرية للقيام بما يلزم لتأمين اقتصاد البلدين والحفاظ على أمن وسلامة الشعبين الشقيقين من مخلفات التهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وبدوره عبر المدير العام للجمارك الجزائرية فاروق بحميد عن سعادته بوجوده في بلده الثاني موريتانيا التي يزورها لأول مرة وشكره لإدارة الجمارك على كرم الضيافة الذي ينم عن أصالة هذا البلد المضياف.

وأضاف بحميد أن هذا اللقاء الذي يدخل في إطار توصيات اللجنة الكبرى المشتركة التي أوصت باجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الجمركي بهدف تسهيل المبادلات التجارية من جهة والرقابة الجمركية على المبادلات البينية التي تفوق حاليا 50 مليون دولار سنويا والمرشحة للارتفاع مستقبلا خاصة بعد تدشين المعبر البري الحدودي "حاس 75" المقرر قريبا.

وأوضح أن الهدف الأول من فتح هذا المعبر الحدودي بالإضافة إلى تفعيل حركة المبادلات التجارية وتنقل الأشخاص هو تحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين الموريتاني والجزائري في التكامل والتعاون المشترك بينهما خدمة للمصالح المشتركة.