قال الخبير القانونى سيد أب ولد عالى إن "الفترة القانونية لإيداع الملفات محكومة بنصوص قانونية آمرة ويجب أن تكون ما بين اليوم الستين والخمسين قبل الاقتراع ويجب أن ينضمنها مرسوم اسندعاء هيئة الناخبين الذي هو من اختصاص مجلس الوزراء ".
وأضاف "وعليه تكون اللجنة المستفلة للانتخابات غير مختصة في مبادرة تأجيل فترة الايداع هذه".

وتابع قائلا "كل ما تملك هو اقتراح التأجيل الذي يجب أن ينضمنه مرسوم جديد يعدل آجال الايداع والاقتراع لارتباطهما بقواعد قانونية وآجال محددة من النظام العام ".

وختم بالقول "لهذا يكون تمديد اللجنة لإيداع الملفات غير قانوني مالم يتضمنه مرسوم جدبد صادر عن مجلس الوزراء".