غادر الزميل أحمد ولد الوديعة مفوضية الشرطة الأولي بنواكشوط الغربية بعد ساعات من انتظار الاحالة الي النيابة العامة من طرف الشرطة في ملف سخيف، أبرز ملامحه "الاعتقال علي أساس النشر"، و"الإستهداف علي أساس الرأي".

 

المدير الناشر لمؤسسة السراج – كبري المؤسسات الاعلامية بالبلد- اتهم بنشر محاضر التحقيق مع رجل الأعمال المعتقل أحمد ولد مكيه، في خرق سافر لقانون حرية الصحافة ، وتخبط من بعض الأجهزة التي تناثرت ملفاتها علي المواقع.

 

وقد استقبل الاتهام والتوقيف من قبل الاعلاميين بغضب شديد، باعتبار أن ولد الوديعة ليس كاتب ضبط لدي القاضي أو الوكيل أو وكيل شرطة ممن اجروا التحقيق مع الرجل، كما أن القانون لايلزمه بستر عورة الآخرين، بل الحس الصحفي يدفعه إلي تلبية رغبة قرائه ونشر أخبار الملف المثير لاهتمام عدد من كبير من الموريتانيين.

 

تراجع الأجهزة الأمنية عن احالة ولد الوديعة إلي النيابة العامة قوبل بارتياح من بعض الدوائر الصحفية،كما قوبل توقيفه واستجوابه بقدر كبير من السخط من طرف الإعلاميين والسياسيين وبعض الحقوقيين.