هل حانت لحظة ازاحة ولد خطري من تيرس زمور؟

تقول تقارير اعلامية متواترة إن وزارة الداخلية قررت استدعاء والي تيرس زمور عبد الرحمن ولد محفوظ ولد خطري، بعد شكوي قدمها مدير الشرطة الوطنية للصناعة والمناجم ضده بتهمة تحريض العمال المضربين ضد الشركة، والمساهمة  في رفع وتيرة الاضراب بتعامله السلس من العمال الغاضبين.

وتقول مصادر زهرة شنقيط إن ولد أوداعه الذي أطاح بالوالي السابق بتهمة الوقوف خلف تفاقم الأزمة سنة2011 باستفزازه للعمال المضربين، يحاول الآن التخلص من الوالي الحالي عبد الرحمن ولد خطري بتهمة مغايرة، مستفيدا من علاقاته الوطيدة مع بعض كبار الضباط الداعمين للرئيس محمد ولد عبد العزيز، في تصرف وصف بالغريب من قبل أوساط ادارية كبيرة.

وتقول التسريات الأولية إن وزارة الداخلية قررت استدعاء عبد الرحمن ولد خطري لنواكشوط بعد الشكوي التي تقدم بها المدير العامة للشركة، وتحريض آخر مارسه بعض رموز السلطة الحاكمة لأسباب جهوية مضحة.

ويحاول بعض رموز الأغلبية بموريتانيا، وبعض دوائر صنع القرار السياسي منذ فترة التخلص من الوالي عبد الرحمن ولد خطري. الذي يعتبر أول مدني يكلف بادارة الولاية ذات المكانة الحساسة، كما أن بعض الخلافات الداخلية في مسقط رأسه قد تعجل بقرار تنحيته من تيرس زمور، تمهيدا لتسليمها لبعض رموز المنطقة العارفين بكواليسها، أو اعادتها لحضن المؤسسة العسكرية التي انتزعت منها بعد مشهد اذلال غير مسبوق في تاريخ الدولة الموريتانية الحديثة.

وفي انتظار ماستقرره وزارة الداخلية – تحت التأثير الخارجي- تظل أزمة عمال أسنيم مستمرة، وتظل الإدارة بالمعلن منها والمستور عاجزة عن لعب أي دور، سوي مايتقنه صغار وكلاء الجهاز الذي تتمترس خلفه.