تراجع خطير للحريات النقابية بموريتانيا

شكل قمع قوات الأمن البارحة لتجمع سلمي للطلاب داخل كلية الطب تراجعا خطيرا للحريات النقابية بموريتانيا، وتكريسا للنهج الذي عرفت به قوات الشرطة ابان الفترة الأخيرة من حكم الرئيس المخلوع معاوية ولد الطايع.

الطلاب الذين تعرضوا لقمع عنيف من قبل رجال الأمن، كانوا في اعتصام سلمى بعد استفزاز العميد، وتجاهل رئيس الجامعة لمطالبهم المشروعة، واستعراض الوزير لقدراته "البلاغية" في مؤتمره المشترك مع الوزراء من خلال وصف الحركة الاحتجاجية بأنها "عنطريات" مرفوضة من طرفه.

ويظهر سلوك الأجهزة الأمنية مستوي التراجع الذي آل إليه وضع الحريات العامة بموريتانيا في الفترة الأخيرة من حكم الرئيس، والعقلية التي يدير بها كبار الضباط أجهزة الأمن، في ظل انشغال تام عن الجريمة المنتشرة بمطاردة الطلاب أو الخريجين قرب بوابات القصر أو داخل أسوار الجامعة، ضمن تصرف يوحي بوجود عقدة نفسية لدي صناع القرار بموريتانيا من أهل العلم أو المنشغلين بتحصيله رغم قساوة الظروف وفشل العملية التربوية.

وتقول التقارير الواردة من الجامعة إن رئيسها أحمد ولد حوبه (قفاز ولد باهية) رفض السماح لبعض الطلاب بالدخول إليها، كما أنه رفض التحاور مع ممثل الطلاب الذين اختاروا بنسبة 70% في انتخابات اشرفت عليها الجامعة ذاتها، وقرر التحاور مع مناديب آخرين، في اجترار لثقافة التعامل مع الحركة النقابية ابان السنوات الأخيرة لمعاوية ولد الطايع.