طلبت الحكومة الموريتانية من محكمة الحسابات تعزيز جهود المفتشية العامة للدولة العاملة منذ شهرين في وزارة الشؤون الإسلامية بعد أن بلغت الأمور مرحلة صعبة من التحريات اللازمة لكشف فساد الوزارة.

 

وقالت صحيفة السفير إن الأمر يدل علي أن قطاع الشؤون الإسلامية بات في دائرة الإتهام.

 

ويواجه وزير الشؤون الإسلامية أحمد ولد النيني عاصفة من الاتهامات منذ فترة، لكنه ظل قويا في مواجهتها رغم أنها وصلت في بعض الأوقات إلي درجة اهانة السلم الوظيفي الذي يعمل فيه الآن.

 

وتبحث مفتشية الدولة منذ شهرين طريقة صرف الأموال العمومية في الوزارة منذ 2010 وسط انهيار معنويات العاملين فيها من الوزير إلي المدير خوفا من أن تكون العملية بداية مشوار جديد للسجن المركزي بنواكشوط.

 

وخفت التصريحات والورشات والندوات التابعة للوزارة منذ فترة، رغم أنها أنجع وسيلة لتبرير المصاريف.