دعت مؤسسة المعارضة الديمقراطية إلى اشراكها في اختيار أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات باعتبار ان الاتفاقات والتفاهمات السياسية لا تحل محل القانون إذا كانت أجماعية أحري وهي جزئية". 

وقالت المؤسسة في بيان صحفي، إن القانون النظامي المنشئ للجنة المستقلة للانتخابات والمرسوم التطبيقي له وخصوصا المادة 6 من القانون النظامي تنص على حق الموالاة والمعارضة في اقتراح لائحة من 22 عضوا يتم تعيين لجنة الحكماء من بينها".

 وأضاف البيان أن القانون لم يشترط مشاركة المعارضة أو جزء منها في أي حوار سياسي حتى تسهم فئ اختيار اللجنة".

واعتبر البيان أنه بناء على هذا كله راسلت مؤسسة المعارضة منذ بعض الوقت الجهات الحكومية ممثلة في الوزارة الأولى من أجل تمكين المؤسسة من ممارسة حقها القانوني في المشاركة في اقتراح واختيار أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات المزمع تشكيلها في الافق المنظور وما زالت ننتظر الرد.

وأشار البيان إلى أن النصوص تكرس حق المؤسسة فئ تمثيل المعارضة في اقتراح أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات باعتبار ان الاتفاقات والتفاهمات السياسية لا تحل محل القانون إذا كانت إجماعية أحري وهي جزئية.