" رايتس ووتش": عقبات إدارية تحرم الأطفال من الدراسة في موريتانيا

قالت "هيومن رايتس ووتش"، إن العملية الوطنية لتسجيل الحالة المدنية للسكان  في موريتانيا تمنع بعض الأطفال من ولوج المدارس العامة واجتياز الامتحانات الوطنية الإلزامية.

وقالت المنظمة إنه على الحكومة تغيير سياساتها لضمان عدم حرمان أي طفل في سن الدراسة من الحق في التعليم بسبب الافتقار إلى وثائق الهوية الصحيحة. لم يتمكن العديد من الموريتانيين من استكمال عملية التسجيل المدني البيومتري التي بدأت عام 2011.

وأضافت المنظمة المواطنون والمُقيمون من غير المواطنين مُطالبون بتوفير مجموعة من الأوراق الرسمية، لكن العديد من الناس يفتقرون إلى الوثائق اللازمة، ويجدون عملية استبدالها شاقة.

ونقلت المنظمة عن  عائلات قولها إن بعض المدارس رفضت التلاميذ الذين يفتقرون إلى ضبط الحالة المدنية، رغم أن ولوج المدارس إلزامي من سن 6 إلى 14. والذين وجدوا طريقة أخرى للتسجيل، غالبا بفضل تساهل مسؤول في إحدى المدارس، لا يمكنهم اجتياز الامتحانات الوطنية، وهي إلزامية للتخرج من المدرسة الابتدائية، والإعدادية، والثانوية.

وأكدت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "على الحكومة الموريتانية ضمان ألا يضيع حق الطفل في التعليم بسبب إجراءات التسجيل المدني".

قابلت هيومن رايتس ووتش 15 عائلة في أحياء فقيرة نسبيا من نواكشوط الكبرى، عاصمة موريتانيا، أطفالها غير قادرين على الالتحاق بالمدارس العامة أو مُنعوا من إجراء الامتحانات بسبب عدم توفرهم على وثائق التسجيل المدني المطلوبة.

قدرت وزارة التعليم أن 80.4 بالمئة من الأطفال في سن التعليم الابتدائي التحقوا إما بالمدارس العامة أو الخاصة خلال العام الدراسي 2016-2017، لكن 35 بالمئة فقط من الأطفال الذين أنهوا السنة الأخيرة من دراستهم الابتدائية التحقوا بالمدرسة الإعدادية في ذلك العام.

يحصل المواطنون والمقيمون الذين أنهوا التقييد في السجل الوطني للسكان في إطار البرنامج، الذي بدأ في مايو/أيار 2011، على رقم وطني للتعريف، وهو مطلوب للحصول على مُعظم الخدمات الصحية والاجتماعية.

لتقييد طفل، ـ يضيف التقرير ـ على ولي أمره القانوني تقديم، كحد أدنى، شهادة ميلاد الطفل، ونسخة بطاقة التعريف الوطنية أو شهادة الوفاة للوالدين أو الكفيل، ونسخة من عقد زواج الوالدين. للحصول على شهادة الميلاد، ينبغي تسجيل المواليد الجُدد في أقرب مركز لسجل السكان خلال شهرين. بعد هذا الأجل، يجب على والديه طلب حكم المحكمة بدلا من شهادة الميلاد.

على البالغين والأطفال التقييد في مركز لسجل السكان يكون الأقرب إلى مكان ميلادهم، وهذا يعني أن على بعض البالغين أن يُسافروا لإكمال العملية. وتعتبر الإدارة شهادات الميلاد والزواج وغيرها من أدلة الحالة المدنية الصادرة قبل عام 1998، عندما تم إجراء آخر احصاء وطني للسكان، غير صالحة في عملية التسجيل المدني الحالية.

رغم محاولة موريتانيا توحيد إجراءات التقييد، فقد تغيّرت منذ عام 2011. وجد أنثروبولوجي موريتاني، درس الإجراءات، أن القواعد المحلية التي تحكم تُنظم التقييد غالبا ما يتم نقلها شفويا.

وقالت منظمات غير حكومية محلية ـ للمنظمة ـ تساعد المُتقدمين للتسجيل، قابلتها هيومن رايتس ووتش، إن القواعد لا تُطبق باستمرار في مراكز سجل السكان.

أفادت كل الأسر التي تمت مُقابلتها أنها بذلت مجهودا بحسن نية لتسجيل نفسها والحصول على وثائق هوية جديدة، لكنها فشلت في ذلك. وتشمل الأسباب فقدان شهادة ميلاد الطفل، أو عدم وجود شهادة زواج الوالدين، أو جنسية الأب الأجنبية، أو كون الطفل وُلد خارج الزواج. تمكنت بعض العائلات من العثور على مدارس خاصة أو قرآنية لتسجيل أطفالها دون وثائق الهوية المطلوبة، لكنها تعي أنها ستواجه عقبات عندما يحين وقت إجراء الامتحانات الوطنية الإلزامية.