ولد محم : هذه أبرز رسائل الحزب وتحفظ المعارضة مرفوض وغير مبرر

قال رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم سيدى محمد ولد محم إن أبرز رسالة يمكن استخلاصها من انطلاقة عملية الانتساب مساء الأربعاء 28 مارس 2018 هو الانتشار الواسع للحزب، والتغطية السياسية لمجمل مناطق البلد، ودقة التخطيط والمتابعة.

وأضاف ولد محم فى حديث مع زهرة شنقيط عشية إطلاق الحملة العامة للانتساب إن انطلاقة العملية بهذا الشكل المتزامن فى أكثر من 800 مركز اقتراع ( معدل 4 مكاتب فى كل مجلس بلدى تقريبا) يعكس مكانة الحزب الحاكم فى الحياة السياسية، ومؤكدا فى الوقت ذاته أن الحزب اتخذ كافة التدابير اللازمة من أجل فرض الشفافية فى الانتساب والتنصيب، قائلا إن هامش التكرار أو الإنابة فى العملية سيكون "صفر".

وقال رئيس الحزب الحاكم إن أبرز مطلب لدى المنتمين للحزب هو فرز نخبة حزبية مقتنعة بالحزب ومبادئه، ومعبرة بالفعل عن الأوزان المحلية من حيث الحضور والتأثير، دون إقصاء لأي طرف مهما كان حجم حضوره أو التحالف الذى ينتمى إليه داخل الحزب، معربا عن أمله فى أن تسير العملية وفق أجواء أخوية توافقية، مع أن النتيجة فى النهاية محسومة، حيث تقرر إعمال قواعد العملية الديمقراطية (الانتخاب) فى أي دائرة أو قسم أو فرع يتعذر فيه التوصل إلى تسوية بين الأطراف، مع اعتماد النسبية بضمان تمثيل كل طرف وفق الأصوات المتحصل عليها.

وعن تحفظ المعارضة الديمقراطية على انتماء الرئيس للحزب ونشاط الوزراء داخله وتبرع التجار لحملته، قال رئيس الحزب الحاكم سيدي محمد ولد محم إن تحفظ المعارضة يفتقد لأبسط أبحديات المنطق الديمقراطى، فمكانة الرئيس ضمن الحزب معلومة، فلا هو عضو فى المكتب التنفيذى ولا المجلس الوطنى، ولا الأقسام، والدستور جد صريح، وفى كل بلدان العالم ينتمى الرئيس لحزب معين، ومن المغالطة أن نصادر حقه ، فهو فى النهاية رجل دولة يمارس السياسية، ولم يصل السلطة من بوابة القضاء.

كما أن الوزراء ينشطون باعتبارهم أعضاء فى الحزب، لكن من دون وسائل الدولة أو استخدام للمنصب من أجل الانتساب، ولم يستقبلوا من طرف الإدارة فى المهام الحزبية التى يكلفون بها، ولم يستخدموا أوقية واحدة من المال العام فى مجمل الأنشطة التى شاركوا فيها، ومحاولة إبعاد رجال السياسية من حزب سياسى مطلب غير شرعى وغير واقعى، تماما كمحاولة منع أعضاء المجلس الوطنى للحزب من التبرع لحملته والتحامل على مناضلين قرروا بمحض إرادتهم تمويل نشاط الحزب الذى ينتمون له وينشطون فيه،مؤكدا أن الحزب لم يمارس الضغط أو الابتزاز ضد المنتمين له، ولم يتقدم أي رجل أعمال أو موظف بشكوى للمعارضة أو غير المعارضة من ضغط مورس عليه للتبرع بماله أو المساهمة فى نشاط الحزب، ومحاولة الضغط على المنتمين للأحزاب من أجل منعها من المساهمة فى أنشطتها سلوك يفتقد لأدنى درجات اللباقة، وخروج عن المألوف من العمل السياسى بمجمل الديمقراطيات العريقة، ويمكن للمعارضة أن تسأل وتستفسر عما استقرت عليه النظم الديمقراطية فى أي مكان من العالم.

 وعن حظوظ النخبة الحالية الممسكة بالحزب بعد مرحلة الانتساب والتنصيب قال رئيس الحزب الحاكم سيدى محمد ولد محم إنه واثق من أن العملية ستتم بصورة شفافة مع إمكانية حصول تنافس كبير، وإن أغلب قادة الحزب سيستعيدون مناصبهم السابقة لكن بالطرق الديمقراطية والأصوات المتحصل عليها، مؤكدا أن قادة الحزب نخبة وأصحاب تجربة ومكانة سياسية ومن الصعب إقصائهم من المرحلة القادمة، والتى ستحترم فيها قواعد اللعب النظيف وتتاح فيها الفرصة للجميع من أجل اكتشاف ذاته ومكانته داخل القواعد الشعبية الحكم الأول والأخير فى العملية الجارية فى الوقت الراهن.

وأستدرك قائلا "إذا كانت هنالك أخطاء، فأنا من يتحمل مسؤوليتها، لقد أعلنت ذلك وهي حقيقة، ما ذنب البقية؟ لقد قدموا تضحية كبيرة، ولديهم قاعدة شعبية مهمة، أعتقد أن أغلبهم سيعود للواجهة، وعموما الأمور تخضع للمنطق الديمقراطى من حيث الحضور والقدرة على نسج تحالف مقنع للمناديب المشاركين فى المؤتمر القادم، وسيحاول كل طرف أن يثبت جدارته بالمنصب الذى كان يستغله أو يسعى إليه لكن عبر أصوات الناخبين فقط".