منح الاتحاد الأوربي خمسة ملايين أورو أي ما يقارب مليار و500 مليون أوقية من أجل دعم التجارة والقطاع الخاص بموريتانيا خلال المرحلة القادمة.

 

وقال مسؤول حكومي موريتاني رفيع إن الهدف هو دعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتعزيز اندماجه في الاقتصاد الإقليمي والدولي.

 

البرنامج الذي ترعاه الحكومة تم تمويله من طرف الاتحاد الأوربي ضمن اتفاقية شراكة بين الجانبين كما تقول المصالح الحكومية المختصة.

 

غير أن المشكلة في الغالب تكمن في تسيير الموارد المالية المتحصل عليها من الشركاء الأجانب أو التمويل الذاتي من قبل الحكومة بفعل ضعف الشفافية في القطاع العام، وتراجع الرقابة الداخلية علي مصاريف اغلب القطاعات الحكومية في الفترة الأخيرة.