وزير النفط : رفع نسبة المدن الحاصلة على خدمات الكهرباء بنسبة 400%

أصدر وزراء الاتحاد الافريقي المكلفون بالطاقة اليوم الجمعة في نواكشوط في ختام الاجتماع الأول للجنة الفرعية للطاقة التابعة للجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية العابرة للقارة والطاقة والسياحة في مفوضية الاتحاد الإفريقي توصيات تتعلق بتفعيل العمل من أجل الوصول إلى تحقيق تطلعات أجندة 2063.

وأشادوا في بيانهم الختامي بالأشواط الهامة التي قطعتها موريتانيا في تطوير قطاع الطاقة وخاصة في مجال الطاقة المتجددة معربين عن امتنانهم لحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الموريتانية على ما حظيت به الوفود المشاركة من ترحيب حار وحسن ضيافة.

وأعربوا عن تقديرهم للدور الحيوي للطاقة في تحقيق الأهداف الرئيسية لأجندة 2063 للاتحاد الافريقي من أجل تحقيق التكامل والازدهار والسلام في القارة.

وأكد البيان التزام المشاركين بوضع أنظمة متكاملة وفعالة عن طريق تطبيق سياسات واستراتيجيات انمائية سليمة بهدف تعزيز كفاءة خدمات الطاقة في القارة الافريقية.

ووافق المشاركون على اعتماد خطة عمل اللجنة الفرعية للطاقة التي تشمل الأنشطة والبرامج الرئيسية بشأن تنفيذ المبادئ والتوجيهات والسياسات وبرنامج الطاقة الحرارية الأرضية الاقليمية، واشراك المنظمات مثل البنك الافريقي للتنمية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا والاتحاد الأوروبي فضلا عن الشركاء الانمائيين.

وكانت أشغال الدورة الوزارية العادية للجنة الفرعية للطاقة التابعة للجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية العابرة للقارة والطاقة والسياحة في مفوضية الاتحاد الإفريقي قد انطلقت صباح اليوم الجمعة بكلمة افتتاحية لوزير البترول والطاقة والمعادن السيد محمد ولد عبد الفتاح ابرز فيها ان خدمات الطاقة تسهم بشكل كبير في دفع جميع قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحفيز الأنشطة البشرية من أجل تحقيق أفضل الظروف المعيشية عبر النفاذ إلى مياه الشرب وتوفير الصحة والتعليم.

وأوضح ان لإفريقيا موارد طاقوية وفيرة ولكنها موزعة بشكل غير متساو حسب البلد والمنطقة ومن البديهي انه من غير الممكن كسب رهانات التنمية بدون توفر طاقة جيدة، مبرزا انه في افريقيا اكثر من 600 مليون شخص لا يحصلون على الكهرباء خاصة جنوب الصحراء.

وقال الوزير إن التصدي لتحديات الحصول على الطاقة يتطلب وضع استراتيجيات لتكامل إقليمي لا سيما من خلال التجمعات الاقتصادية والاقليمية ، مبرزا ان اجتماع لومى الماضي ركز على موضوع تمويل البنى التحتية في افريقيا وتسليط الضوء على العديد من المبادرات المتميزة في مجال الطاقة.

وسعيا لتحقيق النقلة النوعية والشاملة في توفير الكهرباء، أطلقت موريتانيا ما يمكن أن نسميه ثورة العشرية الثانية من القرن الواحد والعشرين في مجال الطاقات المتجددة والنظيفة.

ففي الفترة ما بين 2009 و2017،  تمكنت  بلادنا،  من تحقيق  تحولات كبرى مكَّنَتْ الانتقال من حالة العجز فى الكهرباء إلى تحقيق الفائض بإنجازها  لحصيلة تمثلت في   358 ميغاوات إضافية في أقل من سبع سنوات. 

وشهد قطاع الكهرباء الحضري خلال نفس الفترة تطورات ملحوظة في ميادين إنتاج و توزيع الكهرباء و كذلك ربط مدن جديدة بخدمات الكهرباء.

و هكذا تم رفع نسبة المدن الحاصلة على خدمات الكهرباء في موريتانيا بشكل ملموس لتصل إلى 157 مدينة مكهربة سنة 2017 بعد أن كانت لا تتجاوز 38 سنة 2010.،  أي ما يمثل زيادة بنسبة 400%. 

كما أن نسبة التغطية الكهربائية في الوسط الحضري التي كانت تبلغ 55% فقط سنة 2010، وصلت إلى 73% سنة 2017 بما يشكل زيادة معتبرة في ظرف زمني وجيز.

ومكن إستغلال مواردنا الشمسية والهوائية من تحقيق نسبة 42 % هي إجمالي نسبة الطاقة النظيفة من إنتاج الكهرباء سنة 2016 بعد أن كانت معدومة قبل 2010. ويعد المستوي الذى وصلت إليه بلادنا فى الطاقة النظيفة من أعلى المستويات فى القارة الإفريقية.

"

.