العفو الدولية تدين تزايد قمع المدافعين عن حقوق الإنسان بموريتانيا

عبرت منظمة العفو الدولية عن إدانتها لما أسمته تزايد قمع المدافعين عن حقوق الإنسان، والمنددين بممارسات التمييز والرق في موريتانيا.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد صدر اليوم إن المدافعين عن حقوق الإنسان المجاهرين بمناهضة ممارسة الرق المستمرة يتعرضون للاعتقال التعسفي والتعذيب والاحتجاز في السجون النائية والحظر الممنهج لتجمعاتهم.

ويوثق التقرير المعنون التقرير المعنون بـــ "السي فالمسلط على رقبانا ـ قمع النشطاء المحارهين بانتقاد ممارسات التمييز والرق في موريتانيا"، القمع المتزايد الذي يتعرض له المنظمات والأفراد الذين يجرأون على إدانة ممارسات الرق والتمييز، وكذلك إنكار الحكومة لوجود هذه المشكلة.

وقال إليوني تيني، مدير قسم غرب ووسط أفريقيا في منظمة العفو الدولية "إنه ازدراء مشين لحقوق الإنسان، فعلى الرغم من إلغاء الرق في القانون منذ نحو 40 عاماً، فإن السلطات الموريتانية لا تواصل تسامحها مع هذه الممارسة فحسب، بل تستمر في قمع من يتحدثون ضدها".

 واستطرد إليوني تيني قائلا: "مع اقتراب موعد انتخابات هامة هذا العام والعام المقبل، فإن خطر الاضطرابات الاجتماعية مرتفع ما لم يتم احترام جميع الأصوات، حتى الأصوات المنتقدة. ويجب على السلطات وقف هذا الاعتداء على المدافعين عن حقوق الإنسان، واتخاذ إجراءات قوية وذات مغزى لوضع حد لممارسات الرق والتمييز ".

 ويتناول التقرير (الذي نشر على موقع المنظمة الالكتروني)، بالتفصيل الطرق المختلفة التي تستخدمها السلطات الموريتانية لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين، بما في ذلك منع المظاهرات السلمية، واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وحظر الجماعات الناشطة والتدخل في أنشطتها.

وأكدت المنظمة أنه جب على السلطات وقف هذا الاعتداء على المدافعين عن حقوق الإنسان، واتخاذ إجراءات قوية وذات مغزى لوضع حد لممارسات الرق والتمييز.