قال الباحث والأكاديمي الموريتاني محمد جميل ولد منصور إن تعامل الرئيس محمد ولد عبد العزيز مع دعاة المأمورية الثالثة مخالف لتصريحاته والتزامه بدعم الترشح ووعده عدم المساس بالدستور".

وقال ولد  منصور في تدوينة على صحفته بــ "فيس بوك"، إن ما شوش و نغص على إجابة ولد عبد العزيز في مقابلته الأخيرة الواضحة هو توقفه في طريقه من المطار ليحيي مجموعة خارجة على القانون وتدعو صراحة لانتهاك الدستور و هو الذي أقسم على احترامه وعلى أن لا يسهم مباشرة أو على نحو غير مباشر فيما يؤدي إلى تعديله في محور المأموريات و حدها باثنتين .

وأعتبر ولد منصور أن هنا أخبار نقلها "موند أفريك" عن محاولات لسحب الإجابة محل الارتياح و التي وصلت حد مفاوضات أجرتها شخصية معروفة مقربة من النظام مع " جون أفريك " من أجل هذا السحب - دون التسليم بصحة المعلومة ".

نص التدوية:

 كان جوابه واضحا " سألتزم بالدستور الذي يحد المأموريات الرئاسية باثنتين " ثم أكمل " لقد راجعنا الدستور لكننا لم نمس هذه المادة و لن ألمسها مستقبلا " و دون شك ليس في هذه الإجابة لبس و البحث عن تأويلات لا يخدمها ظاهر الجواب لا داعي له و بالتالي في هذا المستوى الأمر يستحق التسجيل و لا بأس بالترحيب و التشجيع حتى و لو كنا نعرف أن الالتزام بالدستور واجب و أن الدستور يمنع تعديل مواد المأموريات .
2 - شوش و نغص على هذه الإجابة الواضحة أمران : أما الأول منهما فتوقف الرئيس في طريقه من المطار ليحيي مجموعة خارجة على القانون وتدعو صراحة لانتهاك الدستور و هو الذي أقسم على احترامه و على أن لا يسهم مباشرة أو على نحو غير مباشر فيما يؤدي إلى تعديله في محور المأموريات و حدها باثنتين .
و أما الثانية فالأخبار التي نقلها موند أفريك عن محاولات لسحب الإجابة محل الارتياح و التي وصلت حد مفاوضات أجرتها شخصية معروفة مقربة من النظام مع " جون أفريك " من أجل هذا السحب - دون التسليم بصحة المعلومة - 
3 - في جوابه على سؤال الوريث أو الخلف أوضح ولد عبد العزيز أن هذا الأمر متروك للمستقبل و لكن كل المواطنين يستطيعون الترشح ثم قال " سأدعم أحدهم " ، لو قال سأصوت لأحدهم ما تطلب الأمر استدراكا و لكن في الديمقراطيات الناشئة و التي عود النظام فيها الناس على أن لا اختيار إلا اختياره لا يناسب أن يتخذ الرئيس القائم موقف دعم أو عكسه أثناء إشرافه على الانتقال من بعده فذلك يفسد اللعبة و يفتح الباب أمام تجيير الدولة و مؤسساتها لصالح طرف معين خرقا للنزاهة و تكافؤ الفرص .