عبر النقابات الطلابية المنضوية تحت لواء (الجبهة الطلابية للدفاع عن الحقوق والمكتسبات)، عن استنكارها لمحاولات وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيدي ولد سالم حجب الحقائق الواضحة بغربال بال من المغالطات، لم يسعفها الدليل ولا قوة الحجة، حيث تهاوت سريعا أمام مشروعية المطالب الطلابية وعدالتها".
وقالت النقابات في بيان صحفي مشترك أرسلت نسخة منه لموقع زهرة شنقيط، إنها تدين بشدة القمع الوحشي الذي تعرضت له المسيرة السلمية التي نظمتها الجبهة الطلابية يوم الخميس، والاعتداء الهمجي من الشرطة على متظاهرين عزل مما أسفر عن إصابات بالغة في صفوف الطلاب منها على سبيل المثال الكسر الذي تعرضت له يد الأمين العام للاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا، والكدمات التي أصابت الأمينة العامة للاتحاد المستقل للطلاب الموريتانيين، إضافة إلى إصابات أخرى متفاوتة في صفوف المناضلين زادت على ال10 إصابات استدعت نقلهم للمستشفى لتلقى العلاجات".
وحمل البيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي المسؤولية الكاملة عن تبعات سياساته القمعية التي يجابه بها مطالب الطلاب العادلة، واستخدامه للحلول الأمنية أمام مظاهرات سلمية يهتف فيها الطلاب بحقوقهم ويرفعون خلالها شعارات تنادي برفع الظلم عنهم".
ودان البيان تأخر إدارة المركز الوطني للخدمات الجامعية في صرف منحة شهر يناير للطلاب الممنوحين دون أي مبرر، على الرغم من اقتراب شهر فبراير على الانتصاف، فيما تقف هذه الإدارة مكتوفة الأيدي أمام معاناة الطلاب دون أن تقدم أي حلول حتى الآن، رغم الانتقاص الكبير في المنحة الذي أحدثه قرار إدارة المركز الأحادي بصرفها عن طريق الوكالات البنكية".