تتداول أوساط الأغلبية الداعمة لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز نبأ سحب ملف الحوار السياسي من الوزير الأول يحي ولد حدمين، واعادته للأمين العام للرئاسة مولاي ولد محمد لغظف رغم تجاربه الفاشلة سابقا مع المعارضة السياسية للرئيس.

 

ولم يصدر أي تصريح رسمي بالأمر، كما أن ولد حدمين هو من تسلم الملف الذي تقدم به ممثل المعارضة في المشاورات الأولية محمد فال ولد بلال.

 

ويعتقد البعض أن الهدف هو ترك ملف التجاذبات للوزير الأمين العام للرئاسة بحكم قربه من الرئيس، وعدم انشغاله بالعمل اليومي، بينما يري آخرون في تركه لد ولد حدمين ربما رسالة ايجابية للمعارضة بحكم أن المرحلة الماضية فشلت كافة الأطراف في التفاهم فيها أو التوصل إلي حلول مقبولة رغم البساطة المتكلفة والضحك أمام شاشات التلفاز.