تسببت وكالة التنمية الحضرية "لادي" في تهجير قسري لإحدى الأسر من مسكنها في مقاطعة توجنين، وقررت تسليم قطعتها الأرضية لأحد العسكريين دون أن تقدم الوكالة المسؤولة عن تأهيل الأحياء الشعبية بديلا للأسرة التي رمت بأطفالها الصغار على قارعة الطريق".
وقال سيد لمين ولد محمد محمود إنه اشترى القطعة الأرضية في تسعينات القرن المنصرم قبل أن تشرع الدولة في تأهيل الأحياء الشعبية، وسارع إلى السكن فيها مع انطلاقة مشروع التأهيل سنة 2011، لكن الفرق المسؤولة عن تسجيل القطع الأرضية زارته في وقت يوجد خارج سكنه، ورفضت العودة إليه لتسجيله من جديد بعد أشهر من المماطلة والوعود الكاذبة".
وقال ولد محمد محمود لموقع ـ زهرة شنقيط ـ إنه ظل لعدة سنوات (2011\ 2017)، يتردد على مقر الوكالة، ويخاطب العاملين فيها بضرورة تسجيل قطعته الأرضية التي يسكنها، غير أن مطالبه باءت بالفشل في ظل تمنع عمال الوكالة عن تلبية طلبه والاكتفاء بوعد تسجيل القطعة في حالة وجدتها لجان التنفيذ مأهولة".
وأكد ولد محمد محمود أنه فوجئ اليوم الخميس 01 \ 02 2018، بلجنة التنفيذ وهي تأمره بإخلاء القطعة الأرضية، حيث قامت بتسويتها بالأرض، وأخبرته بمنحها لأحد العسكريين الذي كان يرافق اللجنة ويتابع عن بعد داخل سيارته آليات وكالة التنمية الحضرية وهي تجرف سكنه المتواضع وترمي بأطفاله إلى الشارع من أجل تسليم القطعة لمالكها الجديد، أو من أهديت له على وجه أصح".
وطالب ولد محمد محمود السلطات الموريتانية برفع الظلم عنه، وإعادة قطعته الأرضية، مستغربا أن يتم التلاعب بممتلكات الفقراء ومنحها لنافذين".
وطالب ولد محمد محمود رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز بالتدخل لرفع الظلم عنه، وإعادة قطعته الأرضية، وعدم السماح لوزارة الإسكان ووكالة التنمية الحضرية، بالتلاعب بمصالح الناس وبيع قطعها الأرضية".