تعيش المعارضة الموريتانية ظروفا بالغة السوء منذ انقلاب 2008 وانشطارها إلي نصفين في مشهد اجهض التغيير الذي حلمت به، وحولها إلي مجرد مشرع للأنظمة العسكرية المستبدة بموريتانيا.
غير أن ما آل اليه الوضع في الفترة الأخيرة يصيب المنشغلين بمستقبل البلاد السياسي، والمشفقين علي الجسم المعارض باحباط كبير، بعدما بات رجال الحقبة السيئة وكوادر حكم ولد الطايع نجوم العملية السياسية المعارضة، وأبرز قادة المؤسسات الدستورية المحسوبة عليها أو العرفية الناظمة لها.
وزير مالية الرجل، وعراب نظامه لفترات طويلة وأحد المتصوفين فيه لحد الهيمان، هو عضو المجلس الرئاسي لمؤسسة المعارضة الدستورية، ووزير خارجيته إلي غاية سقوطه هو من يدير شؤونها، ويحرك رموزها السياسية المشرفة علي التقاعد، ويفاوض السلطة باسمهما، ويمثلها في الندوات الفكرية والبرامج الحوارية، ويكيل الشتائم لبعض أفرادها لسبب أو لغيره.
لقد تواري رموز المعارضة خلف ستار من الوهم، وبددت كلمتهم الخلافات الداخلية، والطموح غير المشروع للبعض، وعجز الآخرين عن استيعاب متغيرات اللحظة، ليكون الحل – وأسوء به من حل- في تسليم زمام القيادة للذين تربي جيل من الشباب المعارض علي وصفهم برموز الخراب، وأصحاب المواقف المتذبذبة أو أنهم المأساة الكبري بكل تفاصيلها.
إن المعارضة وهي في طريق بحثها عن المكانة الضائعة بحاجة إلي قدر كبير من الشجاعة يحرر بعض أطرافها من عقد التميز، ويضع حدا لثقافة التجميع غير المؤسس علي النزاهة الفكرية أو التجربة النقية أو الرؤية الواضحة لما يجب أن يكون عليه وضع البلاد والعباد.
زهرة شنقيط