تعديل وزاري اضطراري بموريتانيا

شكلت حادثة احتجاز عناصر من الحرس من قبل بعض سجناء التيار السلفي بموريتانيا، واجبار الحكومة علي انفاذ القانون تحت التهديد بذبح العاملين في الأجهزة الأمنية فضيحة من العيار الثقيل، لحكومة الوزير الأول يحي ولد حدمين أو بقايا حكومة ولد محمد لغظف علي أصح تقدير.

ويري بعض المتابعين أن الحادثة لن تمر دون سقوط رؤوس كبيرة، خصوصا وأن الأجهزة الأمنية حسمت أمرها باتهام وزير العدل صراحة بالوقوف وراء الحادث الأسوء بتاريخ السجون الموريتانية، والذي كسر ارادة الدولة الموريتانية، واظهرها بمظهر الضعيف أمام حفنة من السجناء.

ويتطلب الموقف تعديلا وزاريا اضطراريا من شأنه اعادة الثقة بالتشكلة الحكومية الحالية، مع توضيح من وزارة العدل حول ملابسات القضية، وكشف خيوط الحادث للرأي العام الداخلي والخارجي الذي تابع الأزمة عبر وسائل الإعلام المستقلة في ظل غياب تام لوسائل الإعلام الرسمية المهتزة في الوجدان الداخلي بفعل ضعف روح المبادرة، والخوف من تناول الأخبار المهمة مهما كانت الحرية مصانة لها.

وتعتبر عودة الرئيس من السعودية أبرز مايننتظره الرأي العام لمعرفة كيف سيتصرف؟ وهل سيتعامل مع الملف كرجل دولة حريص علي مصداقيتها وهيبتها؟ أم أنه سيخضع لنفوذ كبار الضباط أصحاب الحماية الممنوحة للوزراء المقصرين أو الفاشلين؟

زهرة شنقيط