استسلام دولة .. كيف يجب أن نتصرف؟

شكلت أزمة السجن المركزي بنواكشوط البارحة أسوء سيناريو قد يتوقعه راشد، وانتهت بأفضل حل قد يلجأ اليه عاقل، مع ما حمله من إذلال للقائمين علي قطاع العدل بموريتانيا، وتمرير لأجندة العناصر الفاعلة فيه.

أن يسقط حراس السجن المركزي بهذه الرعونة في قبضة السجناء، مع إصابة البقية بجراح خطيرة، فهو مايعني ببساطة ضعف التكوين، وقلة الخبرة، وحاجة السجون إلي حرس متخصص كما طالب القائمون عليها قبل فترة.

لكن أن تضطر دولة لحل أزمة احتجاز رجال الأمن بالخضوع التام لمطالب السجناء، فهو مايعني إذلال بلد، بشكل لم يتوقعه عاقل.

وزراء الحكومة وقادة الأركان يضطرون الي استصدار قرارات الإفراج ليلا، بعد أن  منعها الوزير نهارا، وأن يكون أقصي أحلامهم هو السلامة للمحتجزين، ونزلاء السجن المركزي دون الانتباه لسمعة الدولة، ومخاطر العملية علي استقرار السجون وسلامة العاملين فيها.

إن الوضعية الخطيرة التي وقعت البارحة قابلة للتكرار في أي لحظة من قبل آخرين في ظل انعدام الأفق لدي بعض السجناء، وغياب العدالة بشكل فج، رغم كثرة القضاة والوكلاء والظروف التي يعملون فيها.

ويتطلب الأمر عدة إجراءات مستعجلة أبرزها:

فرز السجناء ، ومحاكمتهم محاكمة سريعة مع توفير العدل فيها

فرز السجناء حسب الخطورة، وتحويل السجناء السلفيين الي سجن جديد بنواكشوط الجنوبية

تكوين حرس خاص بالسجن المركزي قوامه ٥٠٠ شخص، ويمكن أن يستفاد من تجربة بعض دول الجوار

بناء سجن جديد في نواكشوط من أجل تخفيف الضغط علي السجون الحالية

تغيير الوحدة المكلفة حاليا بحراسة السجون، واختيار عناصر مدربة لها، في انتظار تكوين حراس للسجون

إلزام القضاء بإطلاق سراح السجناء فور انتهاء محكومياتهم، وتنبيه وزير العدل القادم الي ضرورة وضع حد لمثل هذه التصرفات، فمنذ ثلاث سنوات والإفراج عن السجناء يمر عبر بوابة الاعتصام أو الإضراب عن الطعام أو الاحتجاز.

مراجعة الوضعية المزرية لمركز الأطفال المتنازعين مع القانون، والذي بات محطة تكوين للمجرمين بفعل ظروفه السيئة، والتعامل مع القصر بروح تستبطن أهمية التربية والإصلاح، بدل المعاقبة والإهمال.

تعزيز الروح التفاوضية التي تتعامل بها ادارة السجون مع المعتقلين، باعتبار أن القبضة الحديدية مصدر توتير، وأن السجون تدار بالحزم والمرونة في كل أنحاء الدنيا، وليس بالحديد والنار كما يتوقع بعض رجال الأمن بموريتانيا.

تشجيع التعامل الجاري من قبل ادارة السجون ، والذي تم بموجبه إنهاء ظواهر التوتر الناجمة عن الجوع أو المرض، حيث باتت كل الأزمات القائمة اما بفعل رفض الإفراج أو طول انتظار المحاكمة.

اختيار وزير شاب من القطاع تسند اليه مهمة ادارة القطاع بعد حالة الانهيار التي يمر بها قطاع العدالة بموريتانيا.

زهرة شنقيط