إجازة مشروع قانون حول شغور منصب العمدة والمستشار البلدي

أجازت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) مشروع قانون يهدف إلى تحديد آلية خلافة العمدة في مهامه والمستشار البلدي في حالة شغور منصب كل منهما".

وقال وزير الداخلية واللامركزية د أحمدو ولد عبد الله إن مشروع القانون المعدل والمكمل لبعض أحكام الأمر القانوني المنشئ للبلديات، يأتي ليجسد جانبا من الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 20 أكتوبر 2016 بين الأغلبية الرئاسية وبعض أحزاب المعارضة.

وأضاف ولد عبد الله أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد آلية خلافة العمدة في مهامه والمستشار البلدي في حالة شغور منصب كل منهما، و تحديد السجل الانتخابي ومحتواه، و تخفيض ضمانة الترشح من 10 آلاف إلى خمسة آلاف أوقية وكذلك نسبة الأصوات الضرورية المتحصل عليها لاسترجاع هذه الضمانة لتصل إلى 3%..

وأعتبر ولد عبد الله أن الكفاءة مطلوبة بالفعل في المترشحين لجميع المناصب الانتخابية، مشيرا إلى أنه من الأجدى مراعاتها من طرف الأحزاب السياسية في مرشحيهم بدل محاولة فرضها بترتيبات قانونية".