البرلمان يجيز مشاريع قوانين نظامية للمجلس الفتوى والمظالم

أجاز البرلمان الموريتاني (الجمعية الوطنية)، خلال جلسة علنية اليوم الخميس 28 \ 12 \ 2017، ثلاثة مشاريع قوانين نظامية تتعلق بالمجلس الأعلى للفتوى والمظالم، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الدستوري.

وقال وزير الدفاع "جالو مامادو باتيا"، إن مشاريع القوانين تدخل في إطار سعي الحكومة إلى تنفيذ الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 20 أكتوبر 2017 والمتوج للحوار الوطني الشامل بين الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة.

وقال الوزير إن الأطراف اتفقت على إجراء إصلاحات دستورية أقرها الشعب صاحب السيادة في استفتاء 05 أغشت 2017،مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات شملت من بين أمور أخرى تعديلا للمادة 94 من دستور 20 يوليو 1991 المعدل المتعلقة بالمجلس الإسلامي الأعلى حيث سيتم بمقتضى الأحكام الجديدة للمادة المذكورة دمج ثلاث مؤسسات عمومية هي المجلس الإسلامي الأعلى ووسيط الجمهورية والمجلس الأعلى للفتوى والمظالم في مؤسسة دستورية استشارية واحدة هي المجلس الأعلى للفتوى والمظالم.

وأشار "جالو مامادو باتيا"، إلى أن هذه الرؤية تنطلق من السعي لترشيد النفقات العمومية حيث بات من الأنسب إعادة توجيه النفقات المخصصة لبعض المؤسسات التي تؤدي نفس الدور تقريبا، ليتم توظيفها وفق أولويات تراعي حاجات الوطن والمواطن.