قائد جهاز الشرطة بالمغرب: حان وقت الإصلاح والفساد خطر

أصدر المدير العام للأمن الوطني المغربي عبد اللطيف الحموشي مذكرة جديدة موجهة إلى موظفي الشرطة، شددت على ضرورة تطبيق القانون في حق الجميع".

ولفتت مذكرة "الحموشي" انتباه الأمنيين وموظفي الشرطة إلى الالتزام الملكي الذي أكد فيه الجالس على العرش بأن "هناك توجها واحدا والتزاما ثابتا هو تطبيق القانون".

وأشار الحموشي، من خلال المذكرة ذاتها، إلى المقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة، "التي تنص على أن الجميع، أشخاصا ذاتيين واعتباريين، بمن فيهم السلطات العمومية، متساوون أمام القانون بل وملزمون بالامتثال له وفق الفصل 6 من الدستور".

كما أكد المدير العام للأمن الوطني أن عناصر الشرطة "ملزمون فقط بواجبات الانضباط للقانون والتجرد والاستقامة"، مع تحسيسهم بأن الدولة حريصة "على أن تشملهم بحمايتها ضد كل الاعتداءات اللفظية، أو الجسدية أو الضغوط التي قد تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم".

وجاءت المذكرة الجديدة لمطالبة جميع المسؤولين الأمنيين بضرورة توفير الحماية اللازمة لمرؤوسيهم، وتمكينهم من كافة آليات المؤازرة المنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.