تعيش السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية "الهابا" منذ شهر أو أكثر حالة من الفراغ الشديد، بفعل تعطل القنوات التلفزيونية الخاصة بقرار رسمى نهاية شهر أكتوبر 2017.
ويشكل ضبط القنوات الخاصة ومتابعة البرامج التلفزيونية المثيرة داخلها، وتوجيهها فى حالة التقصير، أبرز شغل للقائمين على "الهابا" بفعل عزوف المؤسسات العمومية عن توقيع دفتر الشروط ( التلفزة والإذاعة).
وفى حالة استمرار الأزمة سيتحول دور "الهابا" إلى الإشراف على توزيع صندوق دعم الصحافة بموريتانيا، أو تقسيم الحصص التلفزيونية بين الأحزاب السياسية والمرشحين فى انتخابات المجالس الجهوية والمجالس البلدية والنيابية.
ويترقب الجميع فى موريتانيا اتخاذ الرئيس للقرار النهائى بشأن القنوات الخاصة المثقلة بديون كبيرة لسلطة تنظيم البث، وهي الديون التى فشلت المفاوضات الأخيرة فى وضع حد لها أو إقناع القائمين على السلطة بالغاء بعضها بفعل الظروف الصعبة لمجمل الفاعلين فى حقل الإعلام بموريتانيا.